بدأت الانخفاضات الأخيرة في معدلات الفائدة بالفعل في التأثير على سوق العقارات، مما يوفر مزيدًا من المرونة للمشترين، رغم أن الظروف الحالية تظل بشكل ملحوظ لصالح بائعي العقارات.

وعليه شهدت المبيعات السكنية زيادة بنسبة 9% في الشهر الثامن من السنة مقارنةً بشهر أغسطس/آب 2023، حسبما أظهرت جمعية الوسطاء العقاريين في كيبيك (APCIQ).

علما أن منطقة مونتريال تحافظ على مسار انتعاش قوي خلال شهر أغسطس/آب، مدعومة بانخفاض معدلات الفائدة، كما أشار شارل بران، مدير قسم تحليل السوق في الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في كيبيك (APCIQ). ووفقًا له، فإن هذه القوة تتناقض مع الوضع في مدن كندية أخرى التي تواجه مستويات أعلى من ديون الأسر وقلة في الادخار.

وبالتالي، شهدت المبيعات زيادة في جميع أنحاء منطقة مونتريال الكبرى، بما في ذلك لافال، وسان-جان-سور-ريشليو، وضفاف نهر مونتريال الشمالية، التي تميزت بزيادة نسبية قدرها 17%، و16%، و12% على التوالي مقارنةً بالعام الماضي.

وتظل الشقق التساهمية جذابة بشكل خاص، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 11% بين أغسطس/آب 2023 و2024، على الرغم من أن سعرها المتوسط لا يزال بعيدًا عن الانخفاض، حيث يبلغ الآن 407,100 دولار (+4%). كما زاد عدد المنازل الفردية المباعة بنسبة 9% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وتبلغ قيمة هذه الممتلكات الوسيطة 590 ألف دولار، مما يمثل زيادة قدرها 5%.

كما زاد السعر المتوسط للشقة في المباني المكونة من عدة وحدات أيضًا بنسبة 6% ليصل إلى 763 ألف دولار، دون أن يمنع ذلك من زيادة مبيعاتها التي ارتفعت بنسبة 4% خلال عام.

وبالنسبة لسوق العقارات في كيبيك فلم يشهد أيضًا انخفاضًا، حيث استمر في الحفاظ على مستوى قياسي من النشاط، مسجلاً ثاني أعلى مستوى لشهر أغسطس/آب خلال 25 عامًا.

وقال بران ان شروط السوق ظلت ثابتة لصالح البائعين، مع الأخذ بعين الاعتبار الإفراط في النشاط، مما دفع الأسعار مرة أخرى إلى مستويات جديدة، في جميع الفئات.

شهدت المبيعات قفزة بنسبة 10% بين أغسطس/آب 2023 و2024 على أراضي منطقة مونتريال الكبرى (RMR) في كيبيك، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة بشكل مستدام.

كما تميزت المنطقة الشمالية من كيبيك بزيادة كبيرة بنسبة 39% مقارنةً بشهر أغسطس/آب 2023، متفوقة على الضواحي الجنوبية لمدينة كيبيك (+19%) والقطاع الكبير لمنطقة كيبيك (+4%).

علما أن السعر المتوسط للشقق التساهمية هو الذي شهد أكبر زيادة، حيث ارتفع بنسبة 22% ليصل إلى 279,500 دولار، تليه زيادة في سعر المباني المكونة من عدة وحدات (+18%) إلى 456 ألف دولار، والمنازل الفردية (+9%) إلى 390 ألف دولار.