ارتفاع أسعار السلع والرسوم الجمركية من المتوقع أن يكون لهما تأثير محدود على مؤشر أسعار المستهلكين في كندا. وفقًا للاقتصاديين، من المتوقع أن يبقى معدل التضخم السنوي لشهر مارس عند 2.6%، وهو نفس معدل فبراير.

يشير راندال بارتليت، الخبير الاقتصادي في “موفمان ديزجار” إلى أن انخفاض الدولار الكندي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبعض التأثيرات الأولية للرسوم الجمركية، ستساهم في زيادة التضخم. ومع ذلك، فإن تأثير الرسوم الجمركية سيكون محدودًا في مارس، حيث أن معظم التدابير الانتقامية التي أعلنها كندا لم يتم تنفيذها بعد.

كما أن انخفاض أسعار النفط والقرارات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية ساعدت في تخفيف الضغط التضخمي. من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعًا رغم هذه الإجراءات، مما قد يؤدي إلى خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم للسنة القادمة.

من ناحية أخرى، يتوقع الاقتصاديون أن تحافظ “بنك كندا” على معدلات الفائدة الحالية، في ضوء الاتجاهات الحالية في أسعار السلع، والزيادة في قيمة الدولار الكندي، وارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير.