تخيّل عالماً يعتمد فيه الحصول على تأمين المنزل على المكان الذي تعيش فيه. هذا العالم أصبح واقعاً بالفعل!

تتصاعد في الواقع، أزمة التأمين على المنازل في ظل تزايد الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، ما يعيد صياغة العلاقة بين المخاطر المناخية وشركات التأمين.

وكانت تسببت الحرائق المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة في الولايات المتحدة، وتحديدًا في ولاية كاليفورنيا، بخسائر تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع شركات التأمين الكبرى مثل State_Farm و Allstate إلى التوقف عن تقديم بوالص تأمين جديدة في المناطق الأكثر عرضة للحرائق.

وفقًا لتقارير حديثة، تم إلغاء أكثر من 1.9 مليون عقد تأمين منزلي في الولايات المتحدة منذ عام 2018، مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات إلغاء التأمين في أكثر من 200 مقاطعة. أما في كاليفورنيا، فارتفعت معدلات عدم تجديد العقود بأكثر من 30% عقب حرائق كامب فاير عام 2018، التي خلفت خسائر بقيمة 16.5 مليار دولار.

أزمة التأمين وتبعاتها

مع تصاعد حدة الكوارث الطبيعية، تلجأ بعض العائلات إلى برنامج التأمين البديل FAIR الذي تقدمه ولاية كاليفورنيا، إلا أن تكاليفه المرتفعة وتغطيته المحدودة تزيد من الأعباء المالية. في الوقت نفسه، تواجه شركات التأمين تحديات هائلة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، التي أدت إلى زيادة تكاليف إعادة البناء والمواد.

وأثار السيناتور الأميركي شيلدون وايتهاوس مخاوف من أن أزمة التأمين الحالية قد تكون مؤشراً على “انهيار اقتصادي منهجي” بحيث تؤدي ارتفاعات الأقساط وعدم تجديد العقود إلى تراجع قيم الممتلكات وتفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر.

كندا على خط الأزمة

في كندا، بلغ إجمالي الأضرار المؤمن عليها بسبب الكوارث الطبيعية في عام 2024 رقماً قياسياً تجاوز 8.5 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ البلاد. وأدى صيف 2024 إلى خسائر ضخمة جراء حرائق الغابات، الفيضانات، والعواصف البَرَدية، حيث سجلت عاصفة واحدة في كالغاري أضرارًا بقيمة 3 مليارات دولار خلال ساعة فقط.

وأشارت تقارير إلى ارتفاع أقساط التأمين على المنازل بنسبة 9% في كندا، وسط تحذيرات من تحول بعض المناطق إلى أماكن “غير قابلة للتأمين” في المستقبل إذا استمرت الكوارث الطبيعية على وتيرتها الحالية.

الحلول المطلوبة

بينما تسعى بعض الحكومات إلى فرض قوانين تُلزم شركات التأمين بتغطية المنازل في المناطق المعرضة للمخاطر، يرى الخبراء أن الحلول المستدامة تكمن في تعزيز البنية التحتية لمقاومة الكوارث. ويشمل ذلك تطوير خطط حماية من الفيضانات، تحسين قوانين البناء، وزيادة الاستثمار في مشروعات تقليل المخاطر المناخية.

تحليل مستقبلي

هل يمكن للحكومات وشركات التأمين تطوير سياسات مبتكرة تحمي السكان في المناطق عالية المخاطر من دون تحميلهم تكاليف باهظة؟ أم أننا أمام أزمة هيكلية ستغير قواعد التأمين التقليدي بشكل جذري؟

هذه التساؤلات تظل مفتوحة، مع تزايد الحاجة إلى رؤية مبتكرة واستراتيجيات مستدامة لضمان الأمن المالي والسكاني في مواجهة كوارث المناخ.