أعلنت حكومة كيبيك، من خلال مكتب رئيسة مجلس الخزينة سونيا لوبيل، قراراً بتجميد التوظيف في القطاع العام اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. سيتيح هذا التجميد للحكومة شغل المناصب الشاغرة باستخدام موظفين حاليين في القطاع العام فقط.

وفقًا للبيان الصادر عن المكتب، يهدف هذا الإجراء إلى “كبح جماح زيادة عدد الموظفين في الوظيفة العامة والامتثال للميزانيات المعتمدة للسنة الحالية”. وأشار البيان إلى أن “هذا ليس مجرد تجميد للتوظيف، بل هو خطوة تهدف إلى منع إدخال أفراد جدد إلى الوظيفة العامة”.

مع ذلك، سيتجنّب هذا التجميد التأثير على قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى توظيف المتدربين والطلاب والموظفين الموسميين الذين يتمتعون بحق الاستدعاء. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتقليص النفقات، في ظل توقع عجز مالي يصل إلى 11 مليار دولار للسنة المالية 2024-2025.

يبقى أن نرى كيف سيؤثر تجميد التوظيف في الوظيفة العامة على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كيبيك؟