أثارت التعديلات الأخيرة على قواعد الرهن العقاري في كندا، التي تهدف إلى تسهيل دخول الشباب إلى سوق الإسكان، تحذيرات من كبار المسؤولين في بمصرف كندا المركزي، إذ أكدت كارولين روجرز، نائبة الحاكم الأول للمصرف، أن هناك “ثمناً” سيُدفع على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات قد تُصعّب الوضع المالي للمشترين في المستقبل.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أُعلن عن قواعد جديدة تُتيح للكنديين دفع مقدمات أقل على المنازل الأغلى وتوسيع فترة السداد للمشترين لأول مرة إلى 30 سنة بدلاً من 25 سنة. وهي خطوة تهدف إلى مساعدة الكنديين، خاصة في مدن مثل تورنتو وفانكوفر حيث تجاوزت أسعار المنازل مليون دولار.

لكن روجرز حذرت من أن خفض تكلفة الرهن العقاري على المدى القصير قد يؤدي إلى تكاليف أكبر على المدى الطويل. وأضافت أن تمديد فترة السداد سيؤدي إلى تخفيض الدفعات الشهرية بمقدار 200 دولار، لكنه سيزيد من تكاليف الفوائد بمقدار 50 ألف دولار طوال مدة القرض.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات، رغم أنها قد توفر بعض التسهيلات للمشترين، فإنها قد تؤثر على الاستقرار المالي للأسرة في المستقبل، ولا سيما في ظل تكاليف الفائدة المرتفعة.

وأكدت روجرز على ضرورة مراعاة توازن العرض والطلب في سوق الإسكان بدلاً من التركيز المفرط على التعديلات التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف على المدى القصير، والتي قد يكون لها آثار سلبية على صحة السوق المالي والاقتصاد بشكل عام.

ورغم محاولات الحكومة الفدرالية لدعم بناء المنازل وتأمين قروض ميسرة للمطورين، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال في كيفية توفير حلول حقيقية للتحديات المتعلقة بالإسكان.