في تطور صادم، كشف تقرير حديث عن تعرض طلاب مدرسة “بيدفورد” الابتدائية، الواقعة في منطقة كوت-دي-نيج في مونتريال، لممارسات مهينة على يد مجموعة من المعلمين، وهو ما دفع وزير التعليم، برنارد درانفيل، إلى فتح تحقيق شامل يشمل 11 معلمًا. التقرير، الذي أُعد بعد تحقيق استمر ستة أشهر، سلط الضوء على أجواء توترت منذ عام 2016، حيث وُصِف المناخ المدرسي بـ”السام”، مع استخدام الإذلال كأداة تربوية والتشخيص الخاطئ للمشكلات التعليمية.

أبرز التقرير سلسلة من الانتهاكات الصادمة، بما في ذلك عقوبات غير تقليدية مثل إجبار الطلاب على الوقوف عند “الحائط” كعقاب، وإهمال تدريس مواد أساسية مثل العلوم والتعليم الجنسي والثقافة الدينية. كما أثار التقرير صدمة حين ذكر أن بعض المعلمين نفوا وجود اضطرابات التعلم مثل التوحد، واعتبروا أن الطلاب الذين يواجهون صعوبات هم في الواقع “كسالى”.

وأشار التقرير إلى وجود “مجموعة مهيمنة” من المعلمين التي فرضت أساليب تعليمية قديمة وأقصت المعلمين الذين حاولوا مواجهة تلك الممارسات. كما أُفيد بأن بعض المعلمين حاولوا إخفاء سلوكياتهم، مثل حجب النوافذ لمنع مراقبة الصفوف الدراسية.

نتيجة لهذه الانتهاكات، تضرر الطلاب بحرمانهم من الخدمات التعليمية الأساسية، مما دفع وزارة التعليم إلى إرسال مرافِقين لمتابعة أوضاع المدرسة عن كثب. التحقيق قد يفضي إلى سحب تراخيص بعض المعلمين المتورطين.

في ضوء هذه الحادثة، يتساءل الخبراء: كيف يمكن للمؤسسات التعليمية ضمان بيئة تربوية صحية وآمنة، خاصة في المناطق الأكثر حرمانًا، لضمان حقوق الطلاب وتجنب تكرار مثل هذه الممارسات؟