كشف استطلاع أنغوس ريد عن تغييرات محتملة في المشهد السياسي الكندي، خصوصًا في كيبيك، في حال تولي مارك كارني زعامة الحزب الليبرالي الكندي (PLC). هذا الاستطلاع ليس مجرد قياس لنوايا التصويت، بل يعكس تحولات انتخابية قد تعيد تشكيل ميزان القوى قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

1. “تأثير كارني”: تهديد مباشر للحزب الكتلة الكيبيكية

إحدى النتائج الأكثر لفتًا للانتباه في هذا الاستطلاع هي الانخفاض الحاد في دعم الكتلة الكيبيكية (BQ) لصالح الحزب الليبرالي. ففي غضون ثلاثة أسابيع فقط، انخفضت نوايا التصويت لصالح الكتلة من 44% إلى 30%، بينما قفز الحزب الليبرالي بزعامة كارني من 25% إلى 31%، ليصبح في الصدارة داخل كيبيك، وهو تطور غير مسبوق منذ سنوات.

ما الذي يفسر هذا التحول؟

• يتمتع مارك كارني بسمعة قوية كخبير اقتصادي موثوق، بفضل خبرته كحاكم لمصرف كندا المركزي وبنك إنكلترا. وفي ظل القلق الشعبي بشأن التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، يُنظر إليه كشخصية إدارية مطمئنة.
• على عكس جوستان ترودو، لا يعاني كارني من آثار استنزاف السلطة أو الفضائح السياسية التي أضعفت الليبراليين.
• يرى بعض الناخبين في كيبيك، خاصة التقدميين المعتدلين، في كارني بديلاً عمليًا لحزب الكتلة الكيبيكية، الذي يظل قوة مؤثرة في كيبيك ولكنه غير قادر على تشكيل الحكومة الفدرالية.

يُمثل هذا الاستطلاع ناقوس خطر لفرانسوا بلانشيه، الذي سيكون مضطرًا إلى إعادة ضبط خطابه السياسي لمنع المزيد من تسرب ناخبيه نحو الليبراليين.

2. سباق أكثر احتدامًا بين كارني وبوالييفر

على الصعيد الوطني، يشير الاستطلاع إلى أن دخول مارك كارني إلى المعترك السياسي يهدد التفوق الذي يتمتع به المحافظون بقيادة بيار بوالييفر. فبينما كان المحافظون يتصدرون المشهد بفارق مريح، فإن الاستطلاع يظهر أن دعمهم أصبح عند 40%، مقابل 37% لليبراليين في حال تولي كارني الزعامة.

لماذا هذا الفارق الضيق؟

• استند صعود بيار بوالييفر إلى معارضته الشديدة لجوستان ترودو، لكن ظهور منافس جديد أقل استقطابًا وأكثر كفاءة اقتصاديًا قد يغير هذه الديناميكية.
• على عكس ترودو، لا يواجه كارني أعباء سجل حكومي مثير للجدل، ما يجعله أكثر قدرة على استقطاب الناخبين المعتدلين.
• إذا تمكن كارني من تحقيق مكاسب في كيبيك والحفاظ على القاعدة الليبرالية في تورنتو وفانكوفر، فقد يضعف آمال المحافظين في الفوز بأغلبية.

3. ضعف أداء كريستيا فريلاند مقارنةً بكارني

يكشف الاستطلاع أيضًا عن فجوة كبيرة بين مارك كارني وكريستيا فريلاند كبديل محتمل لزعامة الحزب الليبرالي. فبينما يحصل كارني على 37% من نوايا التصويت، فإن فريلاند لا تتجاوز 29%.

ماذا يعني ذلك؟

• الناخبون لا يرون في فريلاند رمزًا للتجديد داخل الحزب الليبرالي.
• في ظل قيادتها، سيحصل الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) على 16%، مقارنةً بـ 10% فقط في حال ترشح كارني، ما يعني أن جزءًا من القاعدة اليسارية يفضلها على كارني.
• بيار بوالييفر سيبقى في وضع مريح أمامها بفارق 11 نقطة (40% مقابل 29%).

بعبارة أخرى، إذا كان الليبراليون يبحثون عن زعيم قادر على هزيمة المحافظين، فإن الأرقام تشير إلى أن كارني هو الخيار الأكثر واقعية مقارنة بفريلاند.

4. الحزب الديمقراطي الجديد في خطر، والحزب الليبرالي في موقع قوة

الخاسر الآخر في هذا الاستطلاع هو الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، الذي تراجع إلى 10% فقط في ظل قيادة كارني، بانخفاض 11 نقطة منذ بداية العام.

يشير ذلك إلى أن الناخبين التقدميين يتجهون نحو الحزب الليبرالي إذا كان بزعامة شخصية اقتصادية قوية مثل كارني.

• عندما تكون فريلاند هي الزعيمة، يحصل الحزب الديمقراطي الجديد على نتائج أفضل (16%)، مما يدل على أن أنصار الحزب يخشون تحول كارني نحو الوسط أكثر من اللازم.
• في حال فشل الحزب الديمقراطي الجديد في إعادة التموضع، فإنه قد يصبح ضحية لاستراتيجيا ليبرالية ذكية بقيادة كارني تستهدف ناخبيه التقليديين.

الخلاصة: هل يكون كارني “مغيّر قواعد اللعبة” في السياسة الكندية؟

إذا قرر مارك كارني الترشح لزعامة الحزب الليبرالي وفاز، فقد يكون التأثير السياسي كبيرًا:

• حزب الكتلة الكيبيكية يواجه تحديًا خطيرًا في كيبيك، بعدما كان واثقًا من هيمنته.
• بيار بوالييفر، الذي كان يبدو في طريقه لتحقيق فوز سهل، سيجد نفسه أمام منافس شرس وقادر على جذب الناخبين المترددين.
• الحزب الديمقراطي الجديد قد يفقد جزءًا كبيرًا من ناخبيه لصالح الليبراليين، مما يضعفه أكثر.

هذا الاستطلاع ليس سوى لقطة مؤقتة للمشهد، لكنه يشير إلى أن دخول كارني للسباق قد يقلب التوقعات رأسًا على عقب، ويجعل الانتخابات المقبلة أكثر تنافسية مما كان متوقعًا. السؤال الآن: هل سيقرر كارني الترشح، وما مدى قدرته على تحويل هذا الدعم الافتراضي إلى واقع انتخابي؟