أعلنت حكومة كيبيك إقرارها مشروع القانون 68، الذي يُلغي الحاجة لتقديم مذكرة طبية للتغيب عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بسبب نزلات البرد. ويهدف هذا المشروع إلى تقليل المعاملات الورقية المطلوبة من الأطباء، ما يسهل على المرضى الحصول على الرعاية التي يحتاجونها من دون عوائق إضافية.

وزير الصحة الكيبيكي، كريستيان دوبيه، ووزير العمل الكيبيكي، جان بوليه، أكدا أن هذا القرار سيُساهم في تأمين 600 ألف موعد طبي سنوي. ومع ذلك، أبدى الاتحاد الكيبيكي للأطباء العامين (FMOQ) مخاوفه من أن تخفيف عبء الأوراق لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة في عدد المواعيد المتاحة، بحيث أشار الدكتور مارك-أندري أميو، رئيس الاتحاد، إلى أن هذه الخطوات ستساعد في تخفيف الضغط على الأطباء، ما يمكّنهم من استغلال وقتهم بشكل أفضل.

في إطار التعديلات الجديدة، سيتولى الأطباء تحديد وتيرة زيارة المرضى الذين يعانون من إعاقات متوسطة أو طويلة الأمد، بدلاً من أن تفرض شركات التأمين الخاصة قيوداً على عدد الزيارات. كما أنه لن يحتاج المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة مساعدة، مثل العكازات، إلى وصفة طبية لاسترداد تكاليف هذه المعدات.

تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز قدرة بعض المتخصصين في الرعاية الصحية على تقديم خدماتهم في شكل مباشر للمرضى، مثل استرداد تكاليف العلاج الطبيعي من دون الحاجة إلى وصفة طبية.

وأكد وزير الصحة دوبيه أن الأطباء يقضون جزءاً كبيراً من وقتهم في الأعمال الإدارية، ما يؤثر سلباً على قدرتهم على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى. وأشار إلى أن تخفيف الأعباء الإدارية المتعلقة بالمواعيد الطبية يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.