فشلت آخر محاولة للإطاحة بحكومة الأقلية الليبرالية يوم الاثنين عندما عرقل المحافظون طرح اقتراحهم الخاص بحجب الثقة.

وكان المحافظون قد نشروا نص الاقتراح يوم الجمعة الماضي، والذي كانوا يعتزمون تقديمه في مجلس النواب يوم الاثنين. وقد اقتبس نص الاقتراح انتقادات زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ لليبراليين، بهدف دفع تكتل الحزب الديمقراطي الجديد إلى إسقاط الحكومة.

لكن يجب على النواب تقديم موافقتهم بالإجماع لتقديم اقتراح من المعارضة في البرلمان، وذلك لتعليق النقاش حول مسألة الامتياز التي تعطل تقريبا جميع القضايا الأخرى في البرلمان منذ شهرين.

عندما قدمت وزيرة الحكومة في البرلمان، كارينا جولد، اقتراحا لتعليق النقاش بشأن هذا الحصار البرلماني صباح يوم الاثنين، رفض المحافظون.

يتعلق النقاش حول مسألة الامتياز بمطالبة من المحافظين بأن يقدم الليبراليون وثائق غير منقحة بشأن مزاعم فساد في صندوق للتكنولوجيا الخضراء، والذي لم يعد موجودًا اليوم.

صرح المحافظون أنهم لن ينهوا هذا النقاش إلا إذا قدم الليبراليون الوثائق أو إذا وافق الحزب الديمقراطي الجديد على دعم اقتراح سحب الثقة ضد الحكومة.

تم رفض اقتراحي سحب الثقة اللذين قدمتهما المعارضة المحافظة في سبتمبر/أيلول، عندما صوت كل من حزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد ضدهما.

لكن عندما رفض الليبراليون تبني مشروع قانون قدمه حزب الكتلة الكيبيكية لزيادة مزايا الأمن الاجتماعي للمسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا، تعهد حزب الكتلة الكيبيكية بالعمل مع الأحزاب المعارضة الأخرى لإسقاط الحكومة.

ومع ذلك، أوضح زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف-فرانسوا بلانشيه، أن حزبه لن يصوت لصالح اقتراحات سحب الثقة إلا إذا كانت في مصلحة كيبيك العليا.

قال سينغ إن حزبه سيفحص كل اقتراح لسحب الثقة بناءً على جدارته. وهو يؤكد أنه، على الرغم من استعداد حزبه للانتخابات، إلا أنه لا يريد أن يتم إجراؤها على الفور.