في أيامه الأخيرة كرئيس للوزراء، أعلن جوستان ترودو عن استثمار إضافي قدره 36.8 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات، بهدف تمديد برنامج رعاية الأطفال الشهير بقيمة 10 دولارات يوميًا.

تم الكشف عن هذا الالتزام المالي في الوقت الذي يستعد فيه الحزب الليبرالي لاستحقاق التصويت على الزعامة يوم الأحد المقبل بحيث سيتم اختيار خليفة ترودو قبل الانتخابات المرتقبة هذا الربيع.

وأوضح ترودو أنه يأمل في أن يظل البرنامج الذي أُطلق في عام 2021 باستثمار قدره 27 مليار دولار لمدة خمس سنوات، قائمًا بعد انتهاء فترة حكمه التي قاربت العقد من الزمن. وقال ترودو في مؤتمر صحفي في أحد مراكز رعاية الأطفال في أوتاوا: “لا شيء يمكن لحكومة واحدة أن تفعله ولا يمكن لحكومة أخرى أن تُلغيه إلا إذا كان الكنديون واضحين للغاية في الحاجة لاستمرار هذا البرنامج”. وأضاف: “سنتأكد من أن المزيد من الكنديين في السنوات القادمة سيفهمون أن رعاية الأطفال هي أساس من أسس ما يعني أن تكون كنديًا، مثل الرعاية الصحية”.

وفي إطار البرنامج الفدرالي، توفر ثماني مقاطعات وأقاليم رعاية تعلم مبكرة ورعاية للأطفال بتكلفة متوسطة قدرها 10 دولارات يوميًا أو أقل، بينما خفضت بعض المناطق الرسوم بنسبة 50٪ أو أكثر مقارنة بمستويات 2019، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأشار ترودو إلى أن 11 من أصل 13 مقاطعة وإقليمًا قد وافقوا على تمديد الاتفاقيات مع حكومته لتوفير مليارات الدولارات لخفض تكاليف رعاية الأطفال حتى عام 2031. والمقاطعتان الوحيدتان اللتان لم توافقا على التمديد هما ألبرتا وساسكاتشوان.

من جهته، قال ماثيو غلوفر، المدير التنفيذي للاتصال الحكومي في حكومة ساسكاتشوان، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن المقاطعة مستعدة للتفاوض بحسن نية قبل انتهاء الاتفاق في 31 مارس 2026. لكنه لم يتطرق إلى تأثير الانتخابات المحتملة في الربيع على هذه المحادثات.

أما وزير الوظائف في ألبرتا، مات جونز، فقد قال إن الاتفاق الحالي غير ممول بشكل كافٍ، وغير عادل لمعظم مزودي رعاية الأطفال في المقاطعة، ويجب أن يستهدف الدعم بشكل أكبر للأسر التي تحتاج إليه. وأضاف في بيان صحفي أن الحكومة الفيدرالية قدمت “عرضًا مسرعًا” للتمديد، مشيرًا إلى أن هذا العرض يعكس الوضع الراهن غير الممول بشكل كافٍ. وحذر من وجود عجز مالي يقدر بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2030-31 بناءً على مستويات التمويل الحالية، ما قد يضطر ألبرتا إلى “دعم نظام غير قابل للاستدامة وغير مرن، مما أدى إلى وجود 100,000 طفل على قوائم الانتظار”. وأكد أن ألبرتا ستكون غير قادرة على تجديد الاتفاق في حال لم يتم توفير التمويل الكافي والمرونة المطلوبة.

من جهة أخرى، قالت وزيرة التعليم في أونتاريو، جيل دنلوب، في رسالة إلى وزيرة الأسرة، جينا سودز، ووزير المالية دومينيك لوبلانك، إن المقاطعة تقدّر التعاون مع أوتاوا في هذا الملف. لكنها أضافت أن العمل لا يزال مطلوبًا لمعالجة فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار لضمان استفادة الأسر الأونتارية من رعاية الأطفال بـ 10 دولارات يوميًا كما هو الحال في المقاطعات الأخرى. وحذرت من أن رسوم رعاية الأطفال في أونتاريو ستزيد إلى 22 دولارًا يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2026، دون إضافة أماكن جديدة أو زيادة في أجور العاملين.

وفي بيان لها، قالت ليّا غازان، نائبة الحزب الديمقراطي الجديد المعنية بالعائلات، إن الحزب يرحب بتمديد برنامج رعاية الأطفال بـ 10 دولارات يوميًا، ولكن هناك حاجة لبذل جهود لتحسين الأجور وظروف العمل. وأضافت أن “ذلك سيكون ضروريًا لتفادي بقاء الاهالي في بحث مستمر عن رعاية للأطفال، ما يؤدي إلى بطء التقدم في قوائم الانتظار ودفع المزيد من الأموال”.