انخفض عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات في جميع أنحاء البلاد إلى أقل من الحد الأقصى الذي حددته الحكومة الفدرالية لهذا العام، وفقًا للجامعات الكندية.

في يناير/كانون الثاني، أعلن وزير الهجرة الفدرالي عن تطبيق الحد الأقصى، وقدم هذا الإجراء كوسيلة لوقف الزيادة السريعة في عدد الطلاب الأجانب.

وقال إن الزيادة السريعة في هذه الفئة من الطلاب أدت إلى الضغط على الإسكان والرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.

تحد السياسة الجديدة من عدد طلبات تأشيرات الطلاب التي ستقبلها الحكومة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض عدد الطلاب الأجانب بنسبة 35% في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

ومع ذلك، يؤكد غابرييل ميلر، الرئيس والمدير التنفيذي للجامعات الكندية، أن التخفيض سيكون في الواقع أكبر من توقعات الحكومة، مما سيكون له تأثير مالي كبير على الجامعات.

ويوضح السيد ميلر أن فرض الحد الأقصى قد تسبب في إحداث حالة من عدم اليقين لدى بعض الطلاب المحتملين. ويضيف أن التوقف المؤقت في معالجة التأشيرات الذي حدث في إدارة الهجرة أثناء تطبيق الحكومة للحد الأقصى ربما دفع بعض الطلاب إلى التفكير في خيارات أخرى غير الجامعات الكندية.

ومع ذلك، يشير السيد ميلر إلى أن التأثير الكامل لن يُعرف إلا بعد عودة الجامعات إلى الدراسة في أيلول/سبتمبر.