أقرّت حكومة ألبرتا، بقيادة رئيسة الوزراء دانييل سميث، تعديلات جديدة على “وثيقة حقوق ألبرتا” لتعزيز حرية الأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة باللقاحات والعلاجات الطبية، بالإضافة إلى تأكيد حق اقتناء الأسلحة وتوسيع حقوق ملكيتها. وقد جاء تقديم هذا القانون مع بدء جلسات الخريف في البرلمان المحلي، وسط تحضيرات سميث لانتخابات زعامة حزب المحافظين المتحدين.

وتعتبر سميث أن هذه التعديلات ليست مجرد تغييرات قانونية، بل تأكيدًا لقيم “الحرية والمسؤولية الفردية” التي تشكل أساس المجتمع في ألبرتا. وينص مشروع القانون، في حال تمريره، على حماية الأفراد من أي ضغط لتلقي لقاح أو علاج طبي من دون موافقتهم، شرط أن تكون لديهم القدرة على اتخاذ هذا القرار وألا يشكل ذلك خطرًا جسيمًا على أنفسهم أو الآخرين.

من جهة أخرى، انتقد عضو الحزب الديمقراطي الجديد، عرفان صابر، هذه التعديلات، معتبرًا أنها تستهدف تعزيز الدعم بين قاعدة سميث الشعبية. وأشار إلى احتمال مواجهتها لطعون قانونية بسبب عدم وضوح بعض المصطلحات وتعارضها مع الحقوق الأساسية.

كما يشمل البرنامج التشريعي للحكومة تقديم قوانين مثيرة للجدل تتعلق بتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية لتأكيد الهوية الجنسية للشباب ومنع مشاركة المتحولين جنسياً في رياضات النساء، وسط معارضة شديدة من الحزب الديمقراطي الجديد.

أما السؤال الذي يُطرح فهو: هل تمثل هذه التعديلات نقلة نحو تعزيز الحريات الفردية في ألبرتا، أم أنها تخدم توجهات سياسية تستهدف استقطاب دعم معين على حساب حقوق الأفراد؟