لم يتم إنجاز أي شيء يُذكر في مجلس العموم الكندي منذ سبعة أسابيع حتى الآن، حيث توقفت جميع الأعمال بسبب جدل حول وثائق تتعلق بفضيحة إنفاق لوكالة مختصة بالتكنولوجيا النظيفة. وفي الأسبوع الماضي، أكدت المدققة العامة، كارين هوغان، أنها لن تسلم الوثائق التي تطالب بها الأحزاب المعارضة. هذا الأسبوع، لن يعقد مجلس العموم جلسات بسبب يوم الذكرى، ما يعني أن أعضاء البرلمان قد يتوقفون عن العمل في مكان آخر.

وفي حديث مع بيل كوري، نائب رئيس مكتب أوتاوا لصحيفة “ذا غلوب”، قال إن الوضع لا يحمل أي بوادر لحل وشيك للجمود السياسي القائم، مضيفاً أن المجلس من المقرر أن يعقد جلساته حتى 17 ديسمبر، ويجب على الحكومة الليبرالية الإعلان عن التحديث الاقتصادي للخريف. وأشار إلى أن هناك احتمالاً لحل الأزمة إذا ما قدمت الحكومة سياسات تدعمها إما حزب الكتلة الكيبيكية أو الحزب الديمقراطي الجديد، مما قد يقنع أحد الحزبين بالعمل مع الليبراليين لإنهاء النقاش.

والسؤال: هل ستضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة لإنهاء الجمود السياسي، أم أن الوضع قد يتجه نحو تصعيد جديد؟