أبلغت وزارة النقل الكندية مؤسسة تجار السيارات في كيبيك (CCAQ) أن الحكومة ستعلق برنامج حوافز المركبات عديمة الانبعاثات (iVZE) ​​اعتبارًا من يوم الاثنين، بسبب نفاد الأموال.

وكانت أعلنت وزيرة النقل والتجارة الداخلية الفدرالية أنيتا أناند الأسبوع الماضي أن الحكومة ستتوقف عن تقديم المِنح المالية اعتبارًا من 31 مارس/آذار القادم، أو عندما يتم استنفاد جميع الأموال المخصصة للبرنامج.

وأشارت الحكومة صباح اليوم الاثنين إلى أن المبالغ المذكورة تم الالتزام بها بالكامل، مؤكدة في الوقت نفسه تعليق برنامج iVZE قبل أكثر من شهرين من الموعد النهائي المقرر.

ولهذا السبب، طلبت وزارة النقل الكندية من جميع الشركات المصنِّعة والتجَّار والبائعين المعتمدين التوقف عن تقديم الحوافز المالية للمستهلكين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه وفي حال توافرت أموال إضافية، فسوف تُعيد فتح البرنامج وستُعالج الطلبات على أساس الأسبقية.

وعليه، لن يتم حالياً قبول أي طلبات جديدة في إطار البرنامج. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تقديم الطلبات المعلَّقة التي اجتازت مرحلة تقييم الأهلية للحصول على المبلغ المسترد.

وبحسب Mobilité Électrique Canada، كان هناك ما يزيد قليلاً على 71.8 مليون دولار متبقية في خزائن برنامج iVZE اعتبارًا من 10 يناير/كانون الثاني 2025، وهو ما يكفي لتغطية الحوافز لشراء حوالى 16 الف مركبة كهربائية.

من جانبه، لن يخضع برنامج الحوافز للمركبات المتوسطة والثقيلة عديمة الانبعاثات (iVMLZE) لأي تغييرات.

لم يتم استقبال هذا الإعلان بشكل جيد في اللجنة الاستشارية لشؤون الجودة. ويعتقد الرئيس التنفيذي للشركة، إيان ب. سام يوي تشي، أن الحكومات الفدرالية والإقليمية تتخلى عن التحول البيئي من خلال تعليق الحوافز بشكل مفاجئ بينما تفرض عقوبات غير متناسبة على التجار والمصنعين.

وبما أن التجار يطلبون السيارات الكهربائية قبل عدة أشهر من الموعد المحدد، فإنهم يخشون أن ينتهي بهم الأمر بدفعة من السيارات عديمة الانبعاثات تتجاوز الطلب عليها في السوق.

وبموجب الإجراء الفدرالي الذي طُرح في عام 2019، يمكن لمشتري المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية أو خلايا وقود الهيدروجين الحصول على ما يصل إلى 5 آلاف دولار كندي كإعانات على سعر الشراء وما يصل إلى 2,500 دولار كندي عند شراء مركبة كهربائية هجينة قابلة للشحن.

يشار الى أن برنامج iVZE ساهم في دعم شراء 546 ألف مركبة في البلاد خلال ما يقرب من ست سنوات، بحسب أوتاوا.