لا تزال رسوم التصدير على الطاقة المرسلة من مقاطعة أونتاريو الكندية إلى الولايات المتحدة معلّقة، وفقاً لما أكده مكتب رئيس الوزراء الإقليمي دوغ فورد، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في واشنطن.

وصف فورد الاجتماع بأنه “الأفضل” الذي عقده على الإطلاق، لكنه لم يسفر عن أي إعفاءات أو استثناءات من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الكندية. وكانت أونتاريو قد فرضت سابقاً ضريبة بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى نيويورك ومينيسوتا وميشيغان، كردّ على التعريفات الأميركية المفروضة على الصلب والألمنيوم الكندي. إلا أن القرار أثار تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكندي إلى 50%، مما دفع فورد إلى تعليق الرسوم مؤقتاً بانتظار نتائج المفاوضات.

وأشار فورد إلى أن الاتصال الذي تلقاه من لوتنيك للترتيب للاجتماع كان بمثابة “غصن زيتون” من البيت الأبيض، مؤكداً أن عدم تعليق الرسوم خلال المحادثات كان سيكون “أسوأ خطوة تفاوضية”. إلا أن ترامب ولوتنيك وصفا قرار التعليق بأنه “تراجع محرج”، مشيرين إلى أن فورد “تراجع عن التهديد خلال ساعات”.

ورغم أن الاجتماع لم يحقق انفراجاً في ملف الرسوم الجمركية، إلا أن مكتب فورد أعلن أن تعليق رسوم تصدير الطاقة سيظل قائماً في الوقت الحالي، بانتظار جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل، والتي ستشمل مسؤولين من أونتاريو وكندا والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في تغيير واضح لموقف فورد، الذي كان قد أكد في وقت سابق أنه لن يتراجع عن أي إجراءات انتقامية ما لم يتم إلغاء جميع الرسوم الأميركية على البضائع الكندية. ومع ذلك، لا تزال تدابير أخرى سارية في أونتاريو، مثل حظر الشركات الأميركية من التقدم للعقود الحكومية ومنع استيراد المشروبات الكحولية الأميركية.

ومن المقرر أن تدخل حزمة جديدة من الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان، لتشمل قطاعات صناعية كندية إضافية، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.