ابتداءً من اليوم 7 أيار 2025، سيتم رفع قيمة التعويض الذي يحقّ للمستهلكين الحصول عليه في حال وجود خطأ في السعر عند الدفع من 10 دولارات إلى 15 دولاراً، وذلك بموجب سياسة دقة الأسعار المعمول بها في معظم المتاجر الكبرى في كيبيك، كـMaxi وWalmart.

ما هي هذه السياسة؟ ببساطة، إذا كان السعر المعروض على الرف يختلف عن السعر الذي يظهر عند الدفع، فللمستهلك الحق في الحصول على التعويض. وإذا كان سعر المنتج 15 دولاراً أو أقل، يُمنح مجاناً. أمّا إذا كان السعر أكثر من 15 دولاراً، فيُخصم من الفاتورة 15 دولاراً.

لكن، الانتباه إلى التفاصيل ضروري، إذ إن السياسة لا تُطبّق على جميع المنتجات. مثلاً، تشمل حليب الصويا لكنها لا تشمل الحليب البقري. تُطبّق على المجوهرات، ولكن لا تُطبّق على الملابس. حتى التفاح: إذا كان في كيس يحمل رمزاً شريطياً، تُطبّق السياسة. وإذا كان يحمل ملصقاً برمز رقمي، فلا تُطبّق!

بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين نوعين من المتاجر:

• المتاجر الصغيرة التي تضع ملصق السعر على كل منتج، ليست ملزمة بسياسة دقة الأسعار، بل تكتفي ببيع المنتج بالسعر الأدنى المعروض.
• أما المتاجر التي تضع الأسعار على الرفوف وتوفّر أجهزة لقراءة الأسعار، فهي ملزمة باحترام السياسة وتقديم تعويض في حال الخطأ.

لذلك، إن واجهت خطأً في السعر، ننصحك بالتالي:

• صوّر السعر المعروض على الرف.
• احتفظ بصورة للافتة التي تلخّص السياسة، فهي قد لا تكون واضحة عند الصندوق.
• كن مهذباً ولكن حازماً، وذكّر الموظف أن لك الحق في التعويض، وإذا لزم الأمر، هدّد بالتواصل مع مكتب حماية المستهلك.
• وإذا لم يتم احترام حقك، يمكنك دائماً تقديم شكوى رسمية.

سياسة دقة الأسعار هي أداة بيد المستهلك، شرط أن يعرف كيف يستخدمها.