أصبح باستطاعة سكان كيبيك الذين كانوا يستخدمون خدمات ياهو في أوائل عام 2010 الاستفادة من تعويض قد يصل إلى 375 دولارًا، لكن يتوجب عليهم التحرك بسرعة مع اقتراب موعد انتهاء فترة المطالبات. يرتبط هذا التعويض بتسوية جماعية جاءت نتيجة تسرب بيانات شمل أسماء المستخدمين وأرقام هواتفهم وكلمات المرور، وهو ما أثر على ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم، بما في ذلك عدة ملايين من المستخدمين في كندا.

الخلفية

يمكن لكل شخص استفاد من خدمات ياهو، سواء البريد الإلكتروني أو المسابقات الرياضية أو غيرها، بين الأول من يناير/كانون الثاني 2012 و31 ديسمبر/كانون الأول 2016، أن يكون جزءًا من هذه الدعوى الجماعية. وقد بدأت الإجراءات القانونية بعد تعرض ياهو لعدة اختراقات أمنية كبيرة في الأعوام 2013، 2015، و2016. ورغم أن ياهو لم تعترف رسميًا بإهمالها في حماية بيانات المستخدمين، فقد وافقت على دفع تعويضات بموجب تسوية بلغت قيمتها 20 مليون دولار في عام 2020.

كيفية تقديم المطالبات

يتعين على المستخدمين المتضررين تقديم مطالباتهم قبل 27 ديسمبر/كانون الأول، وذلك عبر الموقع المخصص للدعوى الجماعية. وتشير إدارة التسوية، التي تتولاها شركة RicePoint، إلى أن الوقت قد أصبح محدودًا للمطالبة بهذا التعويض، حيث تنتهي المهلة قريبًا.

أنواع التعويضات المتاحة

يوجد نوعان من المطالبات المتاحة:

الفئة ب (تعويض يصل إلى 125 دولارًا لكل خرق)

هذه الفئة تتطلب طلبًا بسيطًا للحصول على تعويض دون الحاجة لتقديم مستندات تثبت الخسارة. يستطيع المستخدمون المطالبة بمبلغ 125 دولارًا عن كل خرق من الخروقات الثلاثة التي حدثت في الأعوام 2013، 2015، و2016، بحد أقصى يصل إلى 375 دولارًا.

الفئة أ (تعويض يصل إلى 25 ألف دولار)

تتطلب هذه الفئة تقديم إثباتات على الخسائر، حيث يمكن للمستخدمين المطالبة بتعويضات إضافية تصل إلى 25 ألف دولار عن الأضرار المرتبطة بسرقة الهوية أو أي خسائر مالية مرتبطة بها. على المستخدمين تقديم دليل على تكبدهم تكاليف، مثل اشتراكات في تأمين حماية الهوية أو إثبات خسائر مالية نتيجة عمليات احتيال.

يجدر بالذكر أن التكاليف أو الخسائر المطالَب بها يجب أن تكون قد حدثت خلال فترة أربعة أشهر بعد إرسال ياهو إخطارات بخصوص الاختراقات، والتي تم إرسالها في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2016 وفبراير/شباط 2017.

ماذا بعد؟

من المتوقع أن تُدفع التعويضات المستحقة في عام 2025. ومع ذلك، قد تكون قيمة التعويضات أقل في حالة زيادة عدد المطالبات المقدمة.