أعلنت وزيرة المالية الفدرالية يوم الإثنين أن أوتاوا ستجري تغييرات على قواعد الرهن العقاري لمساعدة المزيد من الكنديين على شراء منزلهم الأول.

وقالت كريستيا فريلاند إن التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول، ستعكس سوق الإسكان بشكل أفضل.

هذا ومن المرتقب أن يتم زيادة الحد الأقصى لسعر الرهن العقاري المؤمن عليه للمرة الأولى منذ عام 2012، من مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار، للسماح لمزيد من الأشخاص بالتأهل للحصول على قرض عقاري بدفعة أولى أقل من 20%.

وتعتزم الحكومة الفدرالية أيضًا توسيع أهلية الحصول على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا لتشمل مشتري المنازل لأول مرة، بغض النظر عن نوع المنزل، بما في ذلك المنازل المبنية حديثًا.

وقد تم تغيير أهلية الحصول على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا في 1 آب/أغسطس ليشمل مشتري المنازل لأول مرة الذين يشترون منزلًا حديث البناء، بما في ذلك الوحدات السكنية.

أوضحت السيدة فريلاند في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن ”هذه إجراءات تهدف إلى تحقيق المساواة بين الأجيال وتمكين الشباب الكنديين من تحقيق الحلم وشراء منزلهم الأول“.

كما يكشف وزير العدل عارف فيراني يوم الاثنين عن خطط لإصدار مشروع قانون حقوق المستأجرين ومشروع قانون حقوق مشتري المساكن، وكلاهما وعدت به الحكومة قبل خمسة أشهر.

يقول الوزير فيراني إن الحكومة تنوي العمل مع المقاطعات لمنع ممارسات مثل الترميمات بقصد مبيت لإخراج المستأجرين، حيث يقوم الملاك بطرد المستأجرين وإجراء الحد الأدنى من الترميمات قبل إعادة التأجير بإيجارات أعلى.

عندما أثار رئيس الوزراء جوستان ترودو هذه الفكرة في آذار/مارس الماضي، قال الوزير المسؤول عن العلاقات الكندية في كيبيك، جان فرانسوا روبرج، إنه ”لا مجال لإنتهاك ما هو من اختصاص الحكومة في كيبيك“.

وقد أعلنت الحكومة الفدرالية عن هذه الإجراءات يوم الاثنين بعد عام من الانتقادات بسبب ارتفاع تكلفة السكن في جميع أنحاء البلاد. ويتراجع الليبراليون في استطلاعات الرأي منذ شهور، بما في ذلك بين الشباب، الذين يقولون إن عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن هو أحد مخاوفهم الرئيسية.