أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، عن تغييرات جديدة في قواعد الرهن العقاري تهدف إلى مساعدة الكنديين على شراء منازلهم الأولى. وأوضحت فريلاند، في مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس الإثنين، أن الحد الأقصى لسعر المنازل المؤهلة للرهن العقاري المؤمن عليه سيرتفع للمرة الأولى منذ عام 2012، ليصل إلى 1.5 مليون دولار بدلًا من مليون دولار، ما سيسمح للمزيد من الكنديين بالتأهل للحصول على رهن عقاري بدفعة مقدمة أقل من 20%.

وأشارت فريلاند إلى أن هذا التعديل سيؤثر إيجابياً على “الآلاف وربما الملايين من الكنديين”، وأنه سيشمل توسيع فترة السداد إلى 30 عامًا للمشترين لأول مرة، سواء كانوا يشترون منازل جديدة أو أي نوع آخر من العقارات.

كذلك، أكدت فريلاند أن هذه التغييرات تهدف إلى مواكبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي، وأنها تعكس “واقعًا اقتصاديًا” يعزز فرصة امتلاك المنازل للشباب.

إلى جانب ذلك، أعلن وزير العدل، عارف فيراني، عن مشاريع قوانين جديدة تتعلق بحقوق المستأجرين والمشترين، تهدف إلى حماية المستأجرين من ظاهرة “الإخلاء للتجديد” ورفع شفافية عمليات البيع.

تأتي هذه الإصلاحات بعد انتقادات متزايدة للحكومة الليبرالية بشأن ارتفاع تكاليف السكن، وهو ما أدى إلى تراجع شعبيتها خاصة بين فئة الشباب.

أما السؤال الذي يُطرح في ضوء هذه التعديلات فهو: هل ستؤدي هذه التغييرات إلى تخفيف أزمة السكن في كندا أم أنها ستزيد من التضخم في سوق العقارات؟