بعد تحسن ملحوظ العام الماضي، عادت مسألة الرقابة على ورش الأشغال في مونتريال إلى دائرة الجدل بحيث انتقد مكتب المفتش العام للبلدية (BIG) تراجع مستوى السلامة والرقابة، داعياً إدارة فاليري بلانت إلى “مزيد من اليقظة” لحماية السكان.

نواقص في الرقابة اليومية وإجراءات السلامة

أظهر التقرير، الذي نُشر بالتزامن مع اجتماع المجلس البلدي، أن الدوريات التفتيشية للبلدية لا تتم بشكل يومي في 41% من الزيارات العشوائية التي أجراها المكتب. كذلك كشف عن غياب مراقبي حركة المرور في محيط ورش العمل في حالة واحدة من كل ست حالات، ما يشكل خطراً على السلامة العامة.

هذا وسجل التقرير مشاكل في وصول المشاة وراكبي الدراجات إلى المناطق المحيطة بالورش، حيث تم رصد “انتهاكات جسيمة” في 13% من الحالات، ما جعل التنقل بالقرب من مواقع العمل صعباً، وأحياناً أعاق الوصول إلى المنازل والمتاجر.

لكن التقرير أشار أيضاً إلى سلوك غير منضبط من بعض السكان، إذ تحدث عن “نقص في الصبر والانضباط واللباقة” من قبل المارة وسائقي السيارات، ما يزيد من المخاطر بشأن مواقع الأشغال.

مخلفات ورش الأشغال: ضعف الرقابة واستمرار التجاوزات

رغم التحذيرات التي أُطلقت في 2023 بشأن التخلص غير القانوني من مخلفات الورش في أراضٍ خاصة، لاحظ المكتب أن إدارة النفايات الناتجة عن المشاريع، مثل بقايا الأسفلت وركام الخرسانة والأنقاض الأخرى، لا تزال تفتقر إلى الرقابة الفعالة.

أشار التقرير إلى أن العديد من العقود البلدية لا تتضمن معلومات واضحة عن كيفية التخلص من هذه المواد، فيما أظهر بعض التحقيقات تناقضاً بين البيانات المسجلة وما يحدث فعلياً على أرض الواقع، ما يعكس ضعف المتابعة والتدقيق.

مخاوف من التلاعب والتلوث
حذر المكتب من أن ترك تحديد مستوى تلوث التربة للشركات المنفذة قد يسمح لبعض المقاولين بالتلاعب بنتائج الفحوصات لتحقيق مكاسب مالية، مثل تقليل كميات النفايات المكلِفة وزيادة الكميات التي يمكن تصريفها بربح أعلى. وأكد أن غياب الضوابط الصارمة يرفع مخاطر تصريف التربة الملوثة والأنقاض بطرق غير قانونية، من دون علم السلطات البلدية.

هيمنة عدد محدود من الشركات على عقود الأشغال

كشف التقرير أن أربعة مقاولين فقط استحوذوا على 80% من إجمالي قيمة عقود إصلاح الأرصفة في مونتريال خلال 2024. وحتى وقت قريب، كانت ثلاث شركات فقط تهيمن على السوق، قبل أن تنضم إليها شركة رابعة هذا العام.

وأكد مكتب المفتش العام أنه سيواصل مراقبة هذا القطاع عن كثب لرصد أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ في العطاءات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الخرسانة في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة تكاليف العقود بشكل ملحوظ.

ارتفاع عدد الشكاوى ومراقبة مستمرة

شهد العام 2024 زيادة في عدد البلاغات المقدمة إلى مكتب المفتش العام، حيث بلغت 218 شكوى، مقارنة بـ177 في 2023 و198 في 2022. واعتبر التقرير أن هذه الزيادة تتناقض مع التوجه التنازلي الذي كان يُلاحظ في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن هذا التقرير هو الأول من نوعه تحت إشراف المفتش العام فرانسوا لانتييه، الذي تولى المنصب في أبريل/نيسان 2024 خلفاً للمفتشة العامة السابقة بريجيت بيشوب، التي أدارت المكتب منذ 2018.

استثمارات ضخمة رغم التحديات

ورغم التحديات التي كشف عنها التقرير، من المتوقع أن تستثمر بلدية مونتريال 488 مليون دولار في مشاريع الأشغال لعام 2025، وهو مبلغ أقل بقليل من ميزانية 2024 التي بلغت 514 مليون دولار.

يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ إدارة مونتريال إجراءات فعالة لتحسين الرقابة وتعزيز السلامة في ورش الأشغال، أم ستستمر هذه المشاكل في التفاقم؟