وفقًا لتقرير صادر عن بنك CIBC، فإن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية جديدة قد يؤدي إلى انخفاض يصل إلى 3.25% في الناتج المحلي الإجمالي الكندي، حتى مع إمكانية استثناء قطاعات معينة مثل النفط والغاز. وقد تم تحليل أربعة سيناريوهات محتملة، تتراوح فيها نسبة الرسوم الجمركية المفروضة بين 10% و20%، مع استثناءات للقطاعات الحيوية.

في تصريحات لوسائل الإعلام، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير/شباط. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أن كندا سترد على هذه التهديدات وأن “كل الخيارات على الطاولة”.

يشير تقرير CIBC إلى أن فرض رسوم بنسبة 20%، مع استثناء المواد الخام التي تمثل حوالي 46% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، سيؤدي إلى تراجع بنسبة 3.25% في الناتج المحلي الإجمالي الكندي. في حين أن فرض رسوم بنسبة 10%، مع استثناء المواد الخام وقطاع السيارات، قد يقلص الاقتصاد الكندي بنسبة 1.35%.

على الرغم من هذه السيناريوهات، يُحتمل أن تكون إدارة ترامب غير راغبة في فرض رسوم على قطاعات النفط والغاز والسيارات، بالنظر إلى الترابط الوثيق بين هذه الصناعات وكندا.

يشير التقرير إلى أن فرض رسوم جمركية على هذه القطاعات قد يؤثر سلبًا على الوظائف الأميركية، ويعكس سياسة ترامب في مجال الطاقة الرخيصة، كما سيساهم في زيادة التضخم. مع ذلك، يرى المحللون أن فرض رسوم ثابتة بنسبة 25% ليس تهديدًا ذا مصداقية في المستقبل القريب، بسبب الصعوبات الكبيرة في تنفيذ هذه الإجراءات والمخاطر العالية من ردود فعل انتقامية.