أثار إعلان حكومة فرنسوا لوغو عن سيناريوهات تقليص عدد المهاجرين الدائمين والمؤقتين صدمة حقيقية في أوساط أرباب العمل في قطاع التصنيع، الذين يصفون القرار بأنه “كارثي” على الاقتصاد.

ما الذي يحدث؟

قدّمت حكومة كيبيك ثلاث سيناريوهات لخفض عدد المهاجرين الدائمين سنويًا إلى 25 ألف، أو 35 ألف، أو 45 ألف، مقارنةً بـ60 ألف في السنوات الأخيرة. كما يُتوقع تقليص أعداد العمال الأجانب المؤقتين، رغم اعتماد مئات المصانع والشركات الصغيرة عليهم لتغطية النقص في اليد العاملة.

ردود فعل غاضبة:

• جولي وايت، المديرة العامة لجمعية “المصنّعين والمصدرين في كيبيك” (MEQ)، اعتبرت أن الحكومة تتعامل مع الهجرة كـ”متغيّر قابل للتعديل”، بدل أن تُدرك أنها “رافعة اقتصادية” حيوية.
• ماري كلود بيرو، من مجلس أرباب العمل في كيبيك (CPQ)، ذهبت أبعد: “هذا القرار أخطر على اقتصادنا من الرسوم الجمركية الأميركية”.

الأرقام تفضح الأزمة:

• 57% من الشركات تعتمد على العمال الأجانب المؤقتين.
• 33% من المؤسسات اضطرت إلى رفض عقود بسبب نقص الموظفين.

القطاع الصناعي في خطر

يعاني القطاع الصناعي في كيبيك بالفعل من شيخوخة القوى العاملة، ونقص حاد في المهارات التقنية. ويشكل المهاجرون شريان حياة في العديد من المصانع، خاصة خارج مونتريال.

هل يعيد لوغو حساباته؟

دعا اتحاد غرف التجارة في كيبيك (FCCQ) إلى تجميد عاجل لأي قرار يتعلق بالعمال الأجانب المؤقتين، مطالباً برفع سقف الهجرة إلى 90 ألف مهاجر سنويًا.

في الخلاصة

يُنذر القرار الحكومي بارتدادات اقتصادية واجتماعية قاسية، ويهدّد صورة كيبيك كمكان جاذب للكفاءات. فهل يتحول النقاش السياسي إلى مسار تصحيحي؟ أم نرى مزيدًا من الشلل في سوق العمل؟