أخذ حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) قراره في استئناف أنشطته التمويلية وجمع التبرعات السياسية، بعد عام من توقفها بسبب اثارتها للجدل. ولكن هذه المرة، ستتم الحفلات الآن بدون حضور الوزراء.

اذ أكدت المديرة العامة للحزب، بريجيت ليغو، اليوم الجمعة أن التمويل الشعبي سيستأنف في الحزب بعد الأول من فبراير/شباط، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية.

كما أشارت الى انها قدمت في 20 ديسمبر/كانون الأول، اقتراحًا للنواب لاستئناف جمع التبرعات خلال اجتماع الكتلة في سانت-سوفير في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكانت هذه المناقشات هي التي منحت الضوء الأخضر لاستئناف التمويل الشعبي في CAQ.

وعليه قرر الحزب أن الوزراء لن يشاركوا بعد الآن في حفلات التمويل، تجنبا لأي تصور بأنه يجب الدفع للقاء وزير ولتسوية قضية ما.

وكان المدير العام للانتخابات في كيبيك (DGEQ) قد أشار في العام الماضي إلى أن وجود وزير في نشاط تمويل يثير خطر أن يؤدي التبادل الذي يحدث في إطار النشاط إلى قرار قد يظهر وكأنه ميزة يتم تقديمها مقابل مساهمة.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، تم اتهام الـ CAQ ببيع الوصول إلى وزرائها بسبب بعض الدعوات إلى حفلات التمويل. ومعترضًا على أن تُثار شكوك حول نزاهته، أعلن رئيس الوزراء الكيبيكي فرانسوا لوغو في الأول من فبراير/شباط أن الحزب يتخلى عن التبرعات السياسية ويوقف أنشطته التمويلية.

وقد حرم هذا القرار الـ CAQ من حوالي مليون دولار. وكان لوغو قد اقترح حتى إلغاء التمويل الشعبي للأحزاب السياسية، وهو ما قوبل بالانتقاد من المعارضة.

الا انه وبعد التحقيق، برأت مفوضة الأخلاقيات في الجمعية الوطنية أحد النواب، لويس-تشارلز توين، بشأن دعوة لحضور حفل تمويل بحضور وزيرة النقل جينيفيف جيلبول. ومع ذلك، عبرت أريان مينوليه عن أسفها لاختلاط الأدوار بين المهام التي يؤديها النائب في هذا الصدد والنشاطات الحزبية التي قد يُدعى للمشاركة فيها.

من جهته، تعرض النائب سيلفان ليفيك لتوبيخ من الجمعية الوطنية وهي عقوبة نادرة لمحاولته خداع المفوضة خلال تحقيق يتعلق أيضًا بدعوة إلى حفل تمويل، وكان ذلك بحضور وزير المالية إريك جيرار هذه المرة. ولم يكن اللوم الذي وجهته المفوضة يتعلق بالدعوة نفسها.