أعلنت حكومة كيبيك أنها ستبدأ في توزيع الشيكات بشكل تدريجي في مكاتب Services Québec اعتبارًا من يوم الخميس، وذلك في ظل استمرار الغموض الذي يكتنف نتائج المفاوضات الجارية مع مؤسسة Postes Canada.

وسيتم توزيع الشيكات تدريجيًا بدءًا من هذا الخميس، على أن تتم عملية التوزيع لاحقًا أيام الثلاثاء والخميس من الساعة 8:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، ومن الساعة 1:00 بعد الظهر حتى 4:30 مساءً، وذلك في مكاتب خدمات كيبيك.

ويشمل توزيع الشيكات الأشخاص الذين يتلقون إعانات من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، وبرنامج التأمين الوالدي في كيبيك، ووزارة الهجرة والفرانكوفونية والاندماج، وشركة التأمين على السيارات في كيبيك، وهيئة معايير العمل والإنصاف والصحة والسلامة المهنية (CNESST)، إضافة إلى برنامج تعويض ضحايا الأعمال الإجرامية (IVAC).

من جهة أخرى، لن يتم توزيع الشيكات الصادرة عن Revenu Québec وRetraite Québec في مكاتب خدمات كيبيك، حيث سيتم تسليمها بشكل اعتيادي من خلال Postes Canada، بموجب اتفاق مسبق، وذلك في يوم التوزيع الوطني.

كما نُشير إلى أن الشيكات الخاصة بالإعانات الاجتماعية الصادرة عن الحكومة الفدرالية لن تُوزع هي الأخرى في مكاتب خدمات كيبيك.

إجراءات الاستلام
لمعرفة موعد استلام الشيك، يُطلب من المواطنين زيارة الصفحة المخصصة للنزاع القائم مع Postes Canada على الموقع الإلكتروني لحكومة كيبيك. كما يمكن استخدام أداة تحديد مواقع التوزيع على موقع Québec.ca لمعرفة مكان الاستلام.

وعند الحضور لاستلام الشيك، يجب تقديم إثبات هوية رسمي يحمل صورة، مثل رخصة القيادة، أو بطاقة التأمين الصحي، أو جواز السفر، أو وثيقة هجرة رسمية.

أما الأشخاص الذين يتلقون شيكات نفقة الأطفال، أو بدل السكن، أو ائتمان ضريبة التضامن، فسيتم تسليم المبالغ المخصصة لهم في صناديق بريدهم ابتداءً من 18 يونيو/حزيران.

استئناف المفاوضات
في هذه الأثناء، يُتوقع أن تستمر المفاوضات بين النقابة ومؤسسة Postes Canada خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنته النقابة يوم الأحد، عقب اجتماع بين الطرفين.

وفي بيان صحفي صدر في اليوم ذاته، أكّد الاتحاد الكندي لعمال البريد (STTP) أنه عمل “ليلًا ونهارًا” خلال الأيام الماضية لدراسة أحدث عروض صاحب العمل و”إعداد الردود على القضايا المطروحة ضمن تلك العروض”.

وكانت مؤسسة Postes Canada قد قدمت عروضها الأخيرة للنقابة يوم الأربعاء الماضي، وشملت هذه العروض زيادة في الأجور ونشر أسطول من العمال بدوام جزئي.