مع إعلان أربعة وزراء فدراليين عدم ترشحهم للانتخابات المقبلة، يستعد رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو لإجراء تعديل وزاري في الأسابيع القادمة. لكن المحللة إيمانويل لاترافيرس تشير إلى أن هذا التعديل قد يكون أقل أهمية مما يتوقعه الكثيرون.

وأفادت لاترافيرس بأن “المعلومات التي تلقتها من مصادر خلف الكواليس تشير إلى أن هذا لن يكون تعديلًا جذريًا، بل سيكون هدفه تعيين بدلاء للوزراء الذين غادروا، بالإضافة إلى مكافأة النواب الأكثر ولاءً”. لكن هذا السيناريو قد يحمل مخاطر لبعض أعضاء الحزب الليبرالي، حيث قد يؤدي إلى استياء عدد من النواب.

في ما يتعلق بإمكانية إجراء تعديل وزاري كبير، قد يتطلب ذلك تعيين مارك كارني، المحافظ السابق لمصرف كندا المركزي، وزيرًا للمالية. إلا أن لاترافيرس تؤكد أن هذا الخيار ليس مطروحًا حاليًا، مشيرةً إلى أن “وظيفة وزير المالية هي الوحيدة التي يمكن أن تُعطى له”.

ويشير بعض المحللين إلى أن كارني قد لا يرغب في تحمل الانتقادات، بينما يعتقد آخرون أن بعض الأشخاص المحيطين بترودو يرون أن تعيين كارني قد يوفر “زخمًا جديدًا” للحكومة. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الأسماء الموجودة حالياً في الكتلة، يبدو أنه من غير المحتمل أن يكون هناك رؤية جديدة للحكومة.

وفي ظل هذه التطورات، يتساءل العديد من المراقبين: كيف سيمكن لحكومة ترودو استعادة ثقة الناخبين في ظل هذه التغييرات المحدودة؟