نددت جامعة ماكغيل بمظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية أقيمت مساء الأحد أمام منزل أحد كبار المسؤولين الإداريين في الجامعة. ووصفت الجامعة السلوك بأنه “غير مقبول على الإطلاق” و”يتخطى الخط الفاصل بين الاحتجاج السلمي والتخويف والمضايقة”.

تمّ الترويج للمظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها منظموها بأنها “رسالة إلى إدارة ماكغيل مفادها أننا نرفض الجلوس مكتوفي الأيدي بينما هي متواطئة في إبادة جماعية”.

تجمع المتظاهرون خارج منزل المسؤول الإداري مرددين شعارات. وتدخلت شرطة مونتريال للحفاظ على أمن المظاهرة. لم يتمّ إجراء أي اعتقالات ولم يتمّ تحرير أي مخالفات ولا الإبلاغ عن أي أضرار مادية. وانتهت المظاهرة “بشكل سلمي” حوالي الساعة 1 بعد الظهر.

هذا ونعيد التذكير أن أنصار القضية الفلسطينية أقاموا مخيمًا في حرم جامعة ماكغيل منذ 27 أبريل/نيسان.

يطالب أعضاء المخيم الجامعة بالانسحاب من الاستثمار في الشركات المرتبطة بإسرائيل التي يزعمون أنها “تمول الإبادة الجماعية والفصل العنصري” في غزة. وطلبت جامعة ماكغيل مرتين أمرًا قضائيًا لتفكيك المخيم، لكن تمّ رفض الطلبين حتى الآن من قبل المحاكم.
من جهتها، أكدت جامعة ماكغيل على التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي. ومع ذلك، شددت على أنه “لا يمكن التسامح مع استهداف الأفراد وعائلاتهم في منازلهم”. هذا وكررت الجامعة طلبها لتفكيك المخيم، مُؤكدةً على أنه “يتسبب في إزعاج كبير للمجتمع الجامعي ويُشكل خطرًا على السلامة العامة”.

إلى ذلك، كشفت صحيفة ذي ناشيونال بوست عن عريضة أطلقها تحالف من المنظمات اليهودية تطالب الحكومات بتصنيف بعض هتافات الاحتجاج المعادية للسامية على أنها خطاب كراهية. وهي تلقي الضوء على حوادث استخدم فيها المحتجون شعارات مثل “الموت لليهود” و”اللعنة على اليهود” خلال المظاهرات. وتسعى العريضة  إلى معالجة تزايد الأفعال المعادية للسامية. وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية لمكافحة خطاب الكراهية بشكل فعال وحماية الأقليات.