في مشهد غير مألوف في السياسة الكندية، ظهر رئيس الوزراء مارك كارني في حفل توقيع رسمي، ليعلن عن “إلغاء” ضريبة الكربون على المستهلكين. وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل: “ضريبة الكربون كانت تثير الانقسام، ونحن بحاجة إلى التكاتف، ولهذا ألغيتها في أول يوم.”

لكن سرعان ما تصاعد الجدل بشأن هذه الخطوة، فبينما رأى البعض أنها إعلان قوي لسياسة جديدة، اعتبر آخرون أنها مجرد استعراض سياسي، إذ لم تُلغَ الضريبة فعليًا، بل تم تحديدها عند الصفر، كما أن الوثيقة التي وقعها كارني ليست لها أي قيمة قانونية واضحة.

وثيقة بلا أثر قانوني؟

الواقع أن تصفير الضريبة تمّ فعليًا من خلال أمر وزاري صدر في اليوم التالي، وهو وثيقة رسمية معقدة تأمر وزارة المالية بتعديل قانون تسعير غازات الاحتباس الحراري لضبط أسعار الوقود عند الصفر بعد 31 مارس/اذار 2025. لكن دخول هذا القرار حيّز التنفيذ لم يكن بيد كارني وحده، بل تطلّب توقيع الحاكمة العامة ماري سيمون، باعتبارها رأس الدولة الفعلي.

المحامي والمستشار السابق لرئيس الوزراء ستيفن هاربر، غي جيورنو، وصف الوثيقة التي وقعها كارني بأنها “لا تحمل أي تأثير قانوني، لأن رئيس الوزراء الكندي ببساطة لا يملك سلطة إصدار أوامر تنفيذية مثل رئيس أميركي أو حاكم ولاية.”

معارضة واتهامات بالمسرحة

لم يتأخر السياسيون في الرد. فقد وصف النائب المحافظ ريان ويليامز الحفل بأنه “مجرد مسرحية سياسية،” بينما اعتبرت زميلته ميشيل ريمبل الوثيقة “مزيفة، تهدف إلى تقليد حفلات توقيع الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض.”

أما الباحث في القانون الدستوري، يوان يي زو، فقد كتب: “ما وقّعه كارني ليس أمرًا وزاريًا، وليس توصية للحاكمة العامة. إنه ببساطة ورقة بلا قيمة قانونية، تتظاهر بأنها قرار رسمي من رئيس وزراء لا يمتلك هذه الصلاحية.”

على الجانب الآخر، اعتبر بعض المقربين من الحكومة أن الوثيقة ليست سوى “مذكرة قرار”, وهي خطوة إدارية تمهّد لإصدار قرار رسمي لاحقًا. لكن خبراء أشاروا إلى أن مثل هذه المذكرات تكون عادة أكثر تفصيلًا، ولا تُعلن عبر مشاهد استعراضية.

استثنائية المشهد في كندا

حفلات التوقيع العلنية نادرة في السياسة الكندية، وعادة ما يتم الكشف عن قرارات الحكومة من خلال أوامر وزارية تصدر بعد مداولات، وليس عبر مراسم احتفالية. آخر مرة شهدت كندا مشهدًا مماثلًا كانت عام 1982، عندما وقّعت الملكة إليزابيث الثانية رسميًا على إعلان الدستور الكندي.

النتيجة؟

يبدو أن كارني أراد إيصال رسالة سياسية أكثر من اتخاذ إجراء قانوني، لكن الجدل الذي أثاره يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق: هل نحن أمام تحول في أسلوب الحكم في كندا؟ أم أن هذه مجرد ضربة تواصلية، هدفها كسب الرأي العام؟