دافعت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، عن قرار حكومتها بشراء شقة بقيمة تسعة ملايين دولار في نيويورك لتكون مقرًا جديدًا للقنصلية العامة في المدينة، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان وجود كندا في هذا الموقع الدبلوماسي الحيوي. وفي حديثها أمام لجنة العمليات الحكومية في البرلمان يوم أمس الثلاثاء، أكدت جولي أن القرار كان “عملية تشغيلية” وليست سياسية، وأنه تم اتباع جميع الإجراءات اللازمة لشراء العقار.

وتأتي هذه الدفاعات في وقت يزداد فيه الجدل بشأن تكلفة الشقة، حيث انتقدت المعارضة، ولا سيما حزب المحافظين، هذه الصفقة معتبرة أنها غير ملائمة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من الكنديين. وقد استند المحافظون إلى تقرير صادر عن وزارة الخارجية الكندية في مايو/ايار 2023، الذي أشار إلى أن القنصل العام في نيويورك، توم كلارك، أبدى اعتراضات على المشروع بسبب عدم ملاءمة التصميم وتكلفة بعض التجهيزات.

من جانبها، أكدت جولي أن كندا ستوفر سبعة ملايين دولار من خلال شراء الشقة الجديدة مقارنة بتكلفة تجديد المقر القديم الذي كان قد تم شراؤه في عام 1961، والذي يحتاج إلى إصلاحات باهظة. كذلك أضافت أن الدول الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا قد اشترت عقارات أكثر تكلفة في نيويورك، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات ضرورية لضمان تمثيل كندا في واحدة من أهم العواصم العالمية.