استذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي مواقف كندا من القضايا الساخنة في الأخبار الدولية وذلك في كلمة حملت شعارَي الحرية والنسوية. ومن غزة إلى أوكرانيا، مرورا بأفغانستان وهايتي، دعت جولي الدول إلى الاتحاد من أجل تجاوز هذه الفترة المضطربة.

وأطلقت ميلاني جولي، خلال كلمة ألقتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، دعوات جديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك بين الدولة العبرية وحزب الله اللبناني.

وبذلك إنضمت كندا إلى أولئك الذين يحثون إسرائيل وحزب الله على الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.

ثم تحدثت الوزيرة جولي عن زيارتها في شهر آذار مارس الماضي لمستوطنة كفر غزة، حيث وقع الهجوم الذي نفذه مسلحو حماس في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت الى ان الفلسطينيين الأبرياء، نساءً وأطفالاً، لا يستطيعون دفع ثمن هزيمة حماس ويجب وضع حدا لذلك. هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار على الفور. ويجب إطلاق سراح الرهائن. وأضافت أنه لتحقيق ذلك، يتعين على الجانبين بذل جهود حقيقية.

وذكّرت بموقف كندا الداعي إلى حل النزاع من خلال حل الدولتين منددةً بالمواقف المتناقضة بين الطرفين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: “نعلم جميعا أن التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض هو أفضل فرصة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن. ومن المؤسف أن حماس، وهي منظمة إرهابية، تواصل عملياتها في غزة وترفض إطلاق سراح الرهائن وإلقاء أسلحتها. وفي الوقت نفسه، تعارض الحكومة الإسرائيلية إنشاء دولة فلسطينية”.

وذكَّرت جولي أن كندا تدعم إنشاء دولة فلسطينية. وقالت بإن بلادها سوف تعترف رسميًا بدولة فلسطين في الوقت المناسب، عندما يكون ذلك أكثر ملاءمة لبناء سلام دائم، وليس بالضرورة كخطوة أخيرة في عملية التفاوض.

ثم انتقدت إقامة المستوطنات الإسرائيلة في الضفة الغربية مشيرة الى أن الأمر غير مقبول.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة جولي في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الى ان التقدم الآن مهدد من قبل الحكومات الرجعية التي تحد من حرية النساء والفتيات في اتخاذ خيارات بشأن أجسادهن وحياتهن.
ونددت بنظام طالبان في إشارة إلى تشديد الخناق على حقوق المرأة الأفغانية مؤخراً من خلال تطبيق قانون تقييدي.

وفي الأسبوع الماضي، انضمت كندا إلى أستراليا وألمانيا وهولندا، بدعم من 22 دولة أخرى، لاتخاذ إجراءات لمحاسبة أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.