انطلقت أمس في مدينة بانف الكندية أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية ومحاولات لاحتواء النزعة الحمائية المتزايدة في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

الاجتماع الذي يمتد لثلاثة أيام يُعدّ مقدّمة لقمة مجموعة السبع المقررة في حزيران المقبل في كيناناسكيس، حيث تستضيف كندا قادة الدول الأعضاء، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المتوقع أن تطغى ملفات الحرب التجارية، والعقوبات ضد روسيا، ودعم إعادة إعمار أوكرانيا على مداولات القادة.

وتشارك في الاجتماع أيضاً أوكرانيا ممثلة بوزير ماليتها سيرهي مارشينكو، في وقت تستعد فيه بروكسل للكشف عن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.

واشنطن تغيّر وجهة النقاش

وزير الخزانة الأميركي الجديد سكوت بيسنت حضر إلى بانف بهدف إعادة توجيه النقاش نحو ما تصفه الإدارة الأميركية بـ”الممارسات التجارية غير السوقية”، في إشارة واضحة إلى الصين. وصرّح متحدث باسم وزارة الخزانة أن بيسنت يريد التركيز على الاختلالات في الميزان التجاري والممارسات التي يعتبرها غير عادلة من قبل بعض الدول.

وترى واشنطن أن العجز التجاري مع دول كبرى، ولا سيما الصين، هو شكل من أشكال الدعم غير المباشر، وتعتبر أن تدخل الدول في عملاتها وسياساتها الصناعية يُضعف المنافسة الشريفة.

كندا تبحث عن بدائل

وتتزامن هذه التحركات مع سعي كندا، التي ترأس المجموعة هذا العام، إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة وتوسيع شراكاتها في أوروبا وآسيا. وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، في تصريحات له من روما خلال لقائه بقادة أوروبيين، إن كندا تمتلك ما يحتاجه العالم، في إشارة إلى معادن استراتيجية وموارد طاقة.

الباحث الكندي جون كيرتون، مدير “مجموعة أبحاث G7” في جامعة تورنتو، أكّد أن الاجتماع يمنح الدول فرصة لعرض مخاوفها مباشرة أمام واشنطن، خصوصاً حيال التأثيرات السلبية للحرب التجارية على اقتصاداتها.

الصين: محور خلاف… واتفاق؟

رغم التوافق الظاهري بين دول G7 بشأن الانتقادات الموجّهة إلى السياسات الاقتصادية الصينية، يظلّ من غير المؤكد إن كانت هذه الدول مستعدة لتصعيد الإجراءات ضد بكين، أم أنها ستكتفي بإظهار وحدة موقف رمزية.

ويرى خبراء أن الاجتماع المالي سيمهّد الطريق للتفاهمات أو الخلافات التي قد تظهر في قمة القادة المرتقبة، حيث ستُختبر قدرة المجموعة على الحفاظ على وحدتها في ظلّ تحوّلات اقتصادية وسياسية عميقة.