أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك اعتبارًا من يوم غد السبت الأول من فبراير/شباط، في خطوة قد تُحدث تداعيات اقتصادية كبيرة على الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن النفط الكندي قد يُستثنى من هذه الإجراءات، موضحًا أن القرار النهائي بشأنه سيُتخذ بحلول مساء الخميس المقبل. ووفقًا للرئيس الأميركي، فإن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الهجرة غير الشرعية، تهريب الفنتانيل والمخدرات عبر الحدود، و”الاختلالات” في الميزان التجاري بين بلاده وكلٍّ من كندا والمكسيك. كذلك شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تمتلك احتياجاتها من النفط والأخشاب محليًا، ما يقلل من اعتمادها على الواردات.

في المقابل، تعهدت الحكومة الكندية بالرد بحزم على أي إجراءات جمركية أميركية، مؤكدة أن تصعيد النزاع التجاري سيُلحق ضررًا بالمستهلكين الأميركيين قبل غيرهم. وحذرت أوتاوا من أن فرض رسوم على النفط الكندي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، خاصة في ولايات الغرب الأوسط التي تعتمد مصافيها بشكل كبير على النفط الكندي الثقيل، ما يتناقض مع وعود ترامب الانتخابية بخفض تكاليف الطاقة.

كذلك، أعلنت كندا استعدادها لاتخاذ إجراءات انتقامية عبر فرض رسوم جمركية مضادة على واردات أميركية بقيمة 37 مليار دولار، مع إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتشمل سلعًا إضافية بقيمة 110 مليارات دولار في حال تصاعد الأزمة. ووفقًا لوزارة الموارد الطبيعية الكندية، فإن فرض رسوم على النفط الكندي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة بما يصل إلى 75 سنتًا للغالون.

وفي ظل التصعيد المتبادل، تستعد أوتاوا لاتخاذ خطوات أكثر صرامة، إذ لوّحت بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة تصل إلى 147 مليار دولار في حال مضت واشنطن قدمًا في خططها.

وتشير تقديرات غرفة التجارة الكندية إلى أن هذا النزاع التجاري قد يؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 2.6%، فيما قد تخسر الولايات المتحدة 1.6% من ناتجها المحلي، وهو ما يعادل خسائر سنوية تبلغ نحو 1,900 دولار لكل مواطن كندي و1,300 دولار لكل مواطن أميركي.

في سياق متصل، أكدت أوتاوا أن التدابير الحدودية الجديدة التي تبنّتها مؤخرًا بدأت تُسهم في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمواد غير القانونية إلى الولايات المتحدة، ما يثير التساؤلات حول جدوى مبررات الإدارة الأميركية لفرض هذه الرسوم.

في هذا السياق، عرضت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) في كيبيك، يوم أمس، مروحية “بلاك هوك” جديدة أُضيفت إلى أسطولها لتعزيز الأمن على الحدود مع الولايات المتحدة.

على المستوى الوطني، استأجرت الشرطة الكندية مروحيتين من طراز بلاك هوك لتنضم إلى أسطولها المكون من تسع مروحيات أصغر، بهدف تحسين المراقبة وسرعة التدخل في حال ارتفاع أعداد العابرين غير الشرعيين.

وصرّح الرقيب تشارلز بوارييه أن هذه الطائرات ستساعد في تغطية مساحات واسعة من الحدود، مؤكدًا أن الوضع لا يمثل أزمة هجرة وأن الأمور تحت السيطرة.

ومنذ فوز ترامب بالانتخابات، خصصت الحكومة الكندية 1.3 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، بما في ذلك 60 طائرة مسيرة جديدة وأبراج مراقبة إضافية.

هل ستنجح الرسوم الجمركية الأميركية في تحقيق أهداف ترامب، أم أنها ستؤدي إلى تفاقم التوتر التجاري وإلحاق ضرر اقتصادي بكلا الطرفين؟ وهل يمهد هذا التصعيد لإعادة تشكيل خريطة الشراكات الاقتصادية العالمية؟