بدأت الأسواق تتوقع خفضًا أكبر في سعر الفائدة من قبل بنك كندا، حيث تواجه الاقتصاد الكندي احتمالية صراع تجاري طويل مع الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.

يقدّر المتداولون بأكثر من 20% احتمال أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقرر يوم 12 مارس/آذار. في 30 يناير/كانون الثاني، لم تكن الأسواق تتوقع حتى خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية.

اليوم، يراهن العديد من المستثمرين على أن البنك سيخفض سعر الفائدة الأساسي إلى حوالي 2,25%، وهو تحول كبير مقارنة بالأسبوع الماضي، عندما كانت الأسواق تشير إلى أن السعر لن ينخفض إلى أقل من 2,5% خلال هذه الدورة.

هل يمكن أن يحدث خفض طارئ قبل الاجتماع الرسمي؟

بدأ المحللون والاقتصاديون في تقييم احتمالية قيام بنك كندا بخفض طارئ للفائدة قبل اجتماع مارسآذار، وهو إجراء نادر الحدوث، حيث كانت آخر مرة قام بها البنك بذلك في مارسآذار 2020 أثناء أزمة كوفيد-19.

في ذلك الوقت، كانت الأسواق العالمية في حالة اضطراب، والتوقعات تشير إلى أضرار اقتصادية غير مسبوقة وخسائر كبيرة في الوظائف. أما هذه المرة، فالأضرار المتوقعة من الحرب التجارية قد تكون أقل حدة، لكن من الصعب التنبؤ بطول أمد الصراع.

قال أندرو كلفن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك تورنتو دومينيون، إن خفض الفائدة بين الاجتماعات لن يكون مبررًا إلا إذا واجهت الأسواق المالية توترات كبيرة، وقد يصاحب ذلك إجراءات إضافية لدعم الأسواق.

رد الحكومة الكندية على التصعيد التجاري

السبت الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات الكندية اعتبارًا من الثلاثاء، إضافة إلى 10% على قطاع الطاقة.

ردًا على ذلك، أعلنت كندا فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية، لكن لن تدخل معظمها حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أسابيع، مما يترك مجالًا للمفاوضات بين البلدين.

صرّح رئيس الوزراء جوستان ترودو بأنه يدعم مبدأ “المعاملة بالمثل” في الرد على التعريفات الأمريكية، لكن خطة كندا للرد تشمل 155 مليار دولار كندي (106 مليارات دولار أمريكي) من المنتجات الأمريكية، وهو مستوى أقل من التعريفات الأمريكية، ما قد يحد من التأثير التضخمي للصراع التجاري.

دور بنك كندا في مواجهة الأزمة

في مقابلة مع بلومبيرغ الأسبوع الماضي، قال حاكم مصرف كندا المركزي تيف ماكليم إن السياسة النقدية لن تتمكن من تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب التجارية، لكنها يمكن أن تساعد في تخفيف تداعياتها.

وأشار إلى أن البنك قد يقرر تحديث توقعاته الاقتصادية بمجرد توفر مزيد من التفاصيل حول هذا الصراع.

كما أن الحكومة الفدرالية قد تلجأ إلى تدابير مالية، مثل القروض والإنفاق الحكومي، لدعم الاقتصاد وتقليل الآثار السلبية.

من جانبه، حذر أندرو كلفن من أن بنك كندا يجب أن يكون حذرًا في اتخاذ القرارات، خاصة وأن تأثير الإجراءات المالية الحكومية المحتملة لا يزال غير واضح.