يستعد حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) لاستئناف جمع التبرعات السياسية في عام 2025، ولكن مع تعديل مهم يهدف إلى تجنب الشبهات: لن يشارك الوزراء في فعاليات جمع التبرعات، مثل حفلات الاستقبال السياسية.

في 1 فبراير/شباط 2024، أعلن رئيس الوزراء فرانسوا لوغو أن الحزب سيتوقف عن تلقي التبرعات السياسية بعد اتهامات ببيع الوصول إلى وزراء الحزب مقابل المال. وكان قد تم اتهام الحزب في يناير/كانون الثاني 2024 باستخدام هذه الفعاليات كطريقة للحصول على تبرعات كبيرة، ما أثار تساؤلات حول نزاهة الإجراءات. ونتيجة لهذه الفضائح، فقد فقد الحزب ما يقرب من مليون دولار، بحسب تصريحات مديرته العامة، بريجيت لوغو.

ورغم التحديات التي واجهها الحزب، فإن الحزب بدأ يفكر في استئناف جمع التبرعات منذ سبتمبر/أيلول 2024. وبحسب بريجيت لوغو، ستكون هناك اقتراحات تُعرض على اجتماع نواب الحزب في ينايركانون الثاني 2025، من بينها تجنب مشاركة الوزراء في الفعاليات الممولة.

ويهدف هذا التعديل إلى تجنب أي انطباع خاطئ مفاده أن هناك “ثمنًا” يجب دفعه للحصول على لقاء مع أحد الوزراء أو حل قضية معينة. ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه التعديلات في الاجتماع المقبل للحزب.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقرير أعدته المفوضية الوطنية للأخلاقيات في كيبيك في سبتمبر/أيلول 2024، والذي أكد أن الوزير لويس-شارل توين لم يتجاوز الخطوط الفاصلة بين النشاطات السياسية والوظيفية الرسمية. كما أصدرت المفوضية خطوطًا توجيهية جديدة تهدف إلى ضمان الفصل بين العمل البرلماني والنشاطات الحزبية، مشددة على ضرورة أن يتجنب النواب والوزراء خلق أي انطباع بوجود تبادل مصالح بين دعمهم المالي وقراراتهم السياسية.

السؤال التحليلي:
هل ستنجح هذه الإجراءات في استعادة ثقة المواطنين بالحزب وتعزيز شفافيته، أم أن الخطوات المحدودة ستظل غير كافية لإزالة الشبهات المتعلقة بجمع التبرعات في السياسة؟