أعلن زعيم حزب الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت، يوم الاثنين، في اليوم الأول من زيارة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى أوتاوا، أن الحزب يعتزم تقديم مشروع قانون في مجلس العموم لجعل قَسَم الولاء للملك اختياريا بالنسبة الى النواب الفيدراليين.

هذا النص، الذي رعاه كزافييه بارسالو دوفال، النائب عن دائرة Pierre-Boucher−Les Patriotes−Verchères جاهز، لكنه لا يزال بحاجة إلى التصديق عليه، بحسب مصدر في حزب الكتلة الكيبيكية.

ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال أسابيع قليلة، قبل نهاية أعمال البرلمان في 20 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الكتلة تعتزم منح النواب فرصة أداء اليمين الدستورية على غرار الإقرار الرسمي الذي يقدمه القاضي مثلا، بدلا من أداء البيعة للملك.

وأكد السيد بارسالو دوفال، المتحدث بإسم حزب الكتلة الكيبيكية، في بيان مكتوب أرسله إلى هيئة الإذاعة الكندية، أن النظام الملكي البريطاني هو رمز حي لترحيل الأكاديين وإعدام الوطنيين والعديد من الانتهاكات التي ارتُكبت ضد الأمم الأولى.

وأضاف: ” نعتزم من خلال مشروع القانون الذي قدمناه السماح لأعضاء البرلمان بأداء اليمين الدستورية، على غرار ما هو موجود بالفعل بالنسبة الى القضاة، حتى يتمكنوا من الجلوس في البرلمان دون أداء القسم أمام ملك أجنبي”.

وقال كزافييه بارسالو دوفال: “إن إجبارنا على أداء قسم الولاء للتاج البريطاني، هو رمز استعبادنا التاريخي والموت الذي جلبه في كل مكان، أمر مهين”.

وأضاف: “نحن نتواصل مع زملائنا من الأحزاب الأخرى. إذا كنت تريد الاستماع إلى الناس الذين يرفضون النظام الملكي، ادعم هذا المشروع”.

يذكر انه وقبل عام من ذلك، أي عام 2022، قدمت الكتلة الكيبيكية اقتراحًا دعت فيه أوتاوا إلى قطع علاقاتها مع النظام الملكي البريطاني. وهو النهج الذي فشل، كما كان متوقعا، حيث رفض الليبراليون والمحافظون دعمه.

وفي مؤتمر صحفي عقده في البرلمان يوم الاثنين، أعرب زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت عن أمله أن يكون التفكير في قضية قسم الولاء للملك مختلفا في ظل حكومة مارك كارني عما كان عليه في عهد سلفه جوستان ترودو.