بينما أعادت قضية مدرسة بيدفورد، حيث كان المعلمون يفرضون مناخًا من الرعب، النقاش حول العلمانية إلى الواجهة، انضم حزب التضامن الكيبيكي (QS) إلى الحزب الكيبيكي (PQ) للمطالبة بإنهاء تمويل المؤسسات التعليمية الدينية في مقاطعة كيبيك.

وقالت النائبة من حزب التضامن الكيبيكي، رُبى غزال، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في الجمعية الوطنية: “إذا كنا نريد أن نكون متسقين مع فكرة العلمانية، فعادةً يجب ألا نمول أي مدرسة خاصة دينية من أموال دافعي الضرائب”.

وقالت رُبى غزال: “نحن نقدم أكثر من 200 مليون دولار سنويًا لخمسين مدرسة دينية”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال زعيم الحزب الكيبيكي، بول سان بيار بلاموندون، إن قضية بيدفورد هي “من قبيل التسلل الإسلامي”، وقدم مجموعة من الاقتراحات للحكومة لتعزيز العلمانية في كيبيك، بما في ذلك الدعوة إلى إنهاء الدعم المالي للمدارس الدينية.

أعاد بول سان بيار بلاموندون الموضوع إلى الصالون الأحمر يوم الأربعاء عندما استجوب رئيس الوزراء فرانسوا لوغو. وقد تجنب الأخير الإجابة. وبدلًا من ذلك، تحدث عن تغيير موقف زعيم الحزب الكيبيكي من العلمانية.

قدمت رُبى غزال اقتراحًا يدعو حكومة كيبيك إلى النظر في إنهاء التمويل العام للمدارس الدينية الخاصة، لكن تم رفضه من قبل حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك.

في برنامج “Tout le monde en parle” يوم الأحد، قال وزير التعليم برنار درانفيل إن حكومته لا تريد إنهاء تمويل المدارس الدينية “في الوقت الحالي”، لكنه لم يغلق الباب بشكل نهائي.

في أعقاب التقرير الكارثي عن مدرسة بيدفورد يوم الثلاثاء، كلف فرانسوا لوغو برنار درانفيل ووزير العلمانية جان فرانسوا روبيرج “بدراسة جميع الخيارات” من أجل “تعزيز الضوابط والعلمانية في المدارس”.

يتحدث التقرير عن مدرسة بيدفورد عن “بعض الممارسات الدينية، مثل الصلاة في الفصول الدراسية أو الوضوء في دورات المياه المشتركة”. ويشير إلى أنه، رغم أن “هذه الممارسات لم تُمارَس غالبًا أمام الطلاب”، إلا أن الأدلة التي تم تحليلها تشير إلى “حادثتين شارك فيهما طلاب في إطار ممارسات دينية”.

كما يُذكر أن “شهودًا أخبروا المحققين أنهم لاحظوا تأثيرًا قويًا من المجتمع على العديد من أعضاء هيئة التدريس في مدرسة بيدفورد. وقد يكون عدد منهم يرتاد مركزًا مجتمعيًا ومسجدًا يقع في الحي”.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه “رغم أن الكتلة الأغلبية تتكون أساسًا من أشخاص ذوي أصول مغاربية، فإن أشخاصًا من أصول أخرى مرتبطون بها أيضًا. كما أن الكتلة الأقلية تتكون أيضًا جزئيًا من أفراد ذوي أصول مغاربية، بما في ذلك بعض من أقوى المعارضين للكتلة الكبرى”.

يُضاف إلى ذلك أنه “على الرغم من وجود تكتلات في مدرسة بيدفورد تتكون من أفراد من أصول مختلفة، فقد لاحظ المحققون بشكل أساسي وجود معارضة بين الأيديولوجيات”.

كما يُشير التقرير إلى “وجود نقص في تدريس التواصل الشفوي، والعلوم والتكنولوجيا، والأخلاق والثقافة الدينية، والتعليم الجنسي”.