أعلنت مؤسسة تأمين السيارات في كيبيك SAAQ، في بيان اليوم الثلاثاء، عن قرارها بحظر استخدام الدراجات النارية الكهربائية والدراجات البخارية غير المعتمدة على الطرق العامة في الإقليم. هذا القرار يشمل جميع المركبات غير المعتمدة التي تستخدم عادةً المسارات المخصصة للدراجات أو الأرصفة، ومن يخالف هذه القواعد قد يتعرض لغرامات مالية كبيرة.

وأوضحت أن هذه المركبات “تمثل خطراً على سلامة المواطنين الذين يستخدمون الأرصفة ومسارات الدراجات، بسبب وزنها الثقيل والسرعة التي يمكن أن تصل إليها”، مشيرة إلى أن المركبات المحظورة قد تكون مزودة بعجلتين أو ثلاث عجلات، ويمكن أن تكون مجهزة بدواسات أو بدونها. وأكدت أن “هذه المركبات لا تتوافق ومعايير السلامة الحالية”.

وأفادت المؤسسة أنها اتخذت هذا القرار أيضًا “من باب العدالة لأصحاب الدراجات النارية والدراجات الآلية الأخرى المطابقة الذين يجب عليهم تسجيل مركباتهم والحصول على رخصة قيادة من الفئة المناسبة للتمكن من السير على شبكة الطرق”.

ولكن هناك استثناءات لهذا الحظر: الدراجات النارية والدراجات البخارية المصنعة قبل 1 يناير/كانون الثاني 1971 أو تلك التي يزيد عمرها عن 15 عامًا مع شهادة سلامة معفاة من هذا القرار. ومع ذلك، يحظر بيع واستيراد جميع المركبات غير المعتمدة الأخرى في كيبيك.

ومن المتوقع أن يواجه المخالفون الذين يستمرون في السير على الطرق العامة بهذه المركبات غرامات تتراوح بين 300 و600 دولار.