شهد الدولار الكندي انخفاضًا بنسبة 7% مقابل الدولار الأميركي منذ شهر سبتمبر/ايلول الماضي، وذلك في ظل تصاعد تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة. يعكس هذا التراجع المخاوف المتزايدة بشأن السياسات الحمائية الأميركية بحيث تؤدي الرسوم إلى ارتفاع أسعار الصادرات الكندية في السوق الأميركية، ما يقلل من الطلب عليها، وبالتالي ينخفض الطلب على الدولار الكندي نفسه.

ومع تحوّل تهديدات ترامب إلى واقع، سيواصل الدولار الكندي تراجعه، إلى أن يصل إلى مستوى يعيد التوازن بين العرض والطلب على العملة الكندية، وذلك عبر تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الكندية في الأسواق الدولية.
في هذا السياق، كتب ويليام روبسون، الرئيس التنفيذي لمعهد C.D. Howe.الاقتصادي، في صحيفة فاينانشال بوست، أنه، ورغم صعوبة تقبّل تراجع القوة الشرائية للعملة، إلا أن هذا التراجع يمثل أداة فعالة للتكيف مع السياسات التجارية الأميركية العدائية. وكما يقول الإعلان الشهير لدواء “باكليز”: الطعم سيئ لكنه فعّال.

الآثار المترتبة على الاقتصاد الكندي

يحاول ترامب، عبر فرض الرسوم الجمركية، إجبار الشركات الأميركية على إنتاج كل شيء محليًا، لكن هذه السياسات ترفع قيمة الدولار الأميركي، ما يقلل من تنافسية المنتجات الأميركية عالميًا. في المقابل، يؤدي انخفاض الدولار الكندي إلى تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الكندي، ما يعوّض جزئيًا الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية بحيث يتم توجيه الإنتاج نحو السلع والخدمات التي تواجه رسوم أقل أو معدومة.

ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة ليس بلا ثمن، إذ سيرتفع مؤشر أسعار المستهلك، ما قد يثير مخاوف من التضخم ويدفع مصرف كندا المركزي إلى رفع معدلات الفائدة. تاريخيًا، كان البنك المركزي يرفع الفائدة عندما يضعف الدولار، لكن ذلك كان نهجًا غير مناسب، إذ أن انخفاض العملة غالبًا ما يكون مؤشرًا على تباطؤ اقتصادي، ما يستدعي سياسات نقدية أكثر تيسيرًا لا العكس.

هل يؤدي تراجع العملة إلى مزيد من السيطرة الأميركية؟

وأمام المخاوف التي يثيرها انخفاض الدولار الكندي لجهة جعل الأصول الكندية أرخص وأكثر عرضة للاستحواذ من قبل الشركات الأميركية، رأى روبنسون أنه باستطاعة الحكومة الكندية حماية الأصول الاستراتيجية عبر مراجعات أمنية على الاستثمارات الأجنبية، وهو نهج أكثر فعالية من محاولة دعم سعر الصرف، الذي قد يجعل الاقتصاد بأكمله أقل تنافسية.

ما البدائل؟

بالمقارنة مع خيارات أخرى، يبدو أن ترك الدولار الكندي يضعف هو الحل الأقل ضررًا. بالنسبة إلى روبنسون، فرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية أو ضرائب على الصادرات الكندية قد لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأضرار، ولا سيما إذا استمرت المواجهة التجارية لفترة طويلة. فالاقتصاد الأميركي أكبر وأقل اعتمادًا على الصادرات من كندا، ما يجعله أقل تأثرًا بحرب تجارية متبادلة.

كما أن اللجوء إلى برامج دعم حكومية على غرار ما تم في فترة جائحة الكوفيد-19 سيزيد من الديون العامة ويرفع الضرائب مستقبلًا، فضلًا عن أن توزيع هذه المساعدات يخضع غالبًا لحسابات سياسية تميّز بين مناطق وقطاعات معينة. في المقابل، يظل سعر الصرف أداة تتكيف تلقائيًا مع العرض والطلب، من دون تدخل سياسي مباشر. وكما يقول الاقتصاديون عند الحديث عن الدول التي تصرّ على الحفاظ على أسعار صرف غير واقعية: “لا يمكن لأحد أن يسرق خفض قيمة العملة” – أي أن خفض قيمة العملة هو أداة اقتصادية تتكيف تلقائيًا مع العرض والطلب ولا يمكن التلاعب بها سياسياً.

ختاماً، قد يكون السماح للدولار الكندي بالانخفاض لتخفيف آثار الحمائية الأميركية خيارًا غير مريح، لكنه الأكثر عقلانية. فهو يجنب كندا الدخول في سياسات انتقامية مضرة أو استنزاف الأموال العامة في دعم قد لا يكون مستدامًا. وبدلًا من ذلك، يجب التركيز على إصلاحات ضريبية وتنظيمية تعزز الاستثمار وتوسع قاعدة الصادرات الكندية، ما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة سياسات ترامب أو غيره من الرؤساء الأميركيين مستقبلاً. قد يكون تراجع الدولار الكندي صعبًا على المستهلكين، لكنه في النهاية الدواء الأكثر فعالية.