بعد أسبوع من الانتخابات الفدرالية، دخلت كندا فصلًا سياسيًا جديدًا مع حكومة ليبرالية بوجه جديد: مارك كارني. رغم أن خصومه وصفوا فوزه بـ”الهش”، إلا أن النتائج تمنحه ثاني أقوى حكومة أقلية في تاريخ البلاد، مع 169 مقعدًا، أي بفارق ثلاثة فقط عن الأغلبية.

وقد بدأت التكهنات بشأن إمكانية جذب نواب من أحزاب أخرى للانضمام إلى الليبراليين (بما يُعرف بـ “تغيير المعسكر”) لتشكيل حكومة أغلبية. لكن هذا التوجه يعتبر تحديًا كبيرًا، إذ أن النواب الذين يغيرون حزبهم غالبًا ما يواجهون مشاكل في الثقة من الطرف الجديد ونبذًا من حزبهم السابق.

يتركز النقاش على إمكانية استقطاب نواب من الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) الذي خسر مكانته كحزب معترف به بعد نتائج انتخابية سيئة، لكن عدة نواب أكدوا تمسكهم بالحزب ورفضهم الانشقاق.

خبراء يشيرون إلى أن تغيير المعسكر قد يؤدي إلى “انتحار سياسي”، ولا سيما أن الدراسات أظهرت أن النواب المنشقين يخسرون دعم ناخبيهم. كما أن استقطاب نواب من الخارج قد يسبب توترًا داخل الحزب الليبرالي نفسه، إذا شعر النواب القدامى بالتهميش.

رغم هذا، يرى بعض الاستراتيجيين الليبراليين أن كارني لا يحتاج فعليًا لأغلبية، خصوصًا أن الأحزاب الأخرى لا ترغب في انتخابات جديدة، وحزب الكتلة الكيبيكية قد يدعم الحكومة مرحليًا، لا سيما مع وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض.

إذن، الحكومة الليبرالية لا تزال أقلية لكنها مستقرة سياسيًا، ولا يبدو أن هناك ضغطًا حاليًا لتوسيع صفوفها عبر انشقاقات حزبية محفوفة بالمخاطر.

برنامج مزدحم وتحولات جذرية
أما بالنسبة إلى رئيس الوزراء الجديد، فهو لا يملك ترف الوقت. فبعد أيام فقط من إعلان النتائج، يستعد كارني للتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في لقاء محوري يُتوقع أن يحدد ملامح مفاوضات تجارية صعبة. وخلال حملته الانتخابية، قدّم كارني نفسه كأفضل من يمكنه مواجهة ترامب، وهو الآن أمام أول اختبار فعلي على هذا الصعيد.

تليه مهمة تشكيل الحكومة واختيار الوزراء، وسط تساؤلات إعلامية مبكرة بشأن مصير شخصيات بارزة كفرانسوا – فيليب شامبانيه في وزارة المالية. كارني أجاب ضاحكًا في أول مؤتمر صحافي له: “هل طلب منك أن تطرح هذا السؤال؟ الآن عرفنا من هم مصادركم!”

وفي نهاية شهر مايو/أيار الحالي، يُرتقب أن تعود جلسات البرلمان، على أن يُلقي الملك تشارلز خطاب العرش، في سابقة تاريخية منذ آخر خطاب ألقته الملكة إليزابيث عام 1977.

بين الطموح والواقع البرلماني
كارني أعلن في مؤتمره الصحافي أن كندا على أبواب “أكبر تحوّل اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية”، مؤكدًا أن العلاقة القديمة مع الولايات المتحدة “انتهت”، ومتعهدًا بتغيير شامل في سوق الإسكان عبر شراكات غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص. ودعا إلى “الوحدة” و”الطموح” في مواجهة الأزمة الراهنة.

لكن هذا الطموح يصطدم بواقع برلمان أقلّي يتطلّب التعاون مع أحزاب المعارضة لتمرير القوانين. ورغم أنه استبعد إبرام اتفاق شبيه باتفاق “الثقة والدعم” الذي جمع الليبراليين بالحزب الديمقراطي الجديد عام 2022، فإن تحالفات ظرفية مع نواب الحزب الديمقراطي أو حزب الكتلة الكيبيكية قد تكون كافية لدعم مشاريع محددة.

زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف-فرانسوا بلانشيه، أبدى استعدادًا للتعاون لمدة لا تقل عن سنة، بينما أشار بعض نواب المحافظين، على نحو مفاجئ، إلى إمكانية إيجاد أرضية مشتركة، خاصة في ملفات كبرى كالعلاقات التجارية مع واشنطن.

رسائل تهدئة ومعركة على النفوذ
في بادرة تهدف على ما يبدو إلى كسب حسن النية، وعد كارني بدعوة مبكرة إلى انتخابات فرعية تتيح لزعيم المحافظين بيار بوالييفر دخول البرلمان. خطوةٌ فُسّرت على أنها مؤشر لجدّية كارني ورغبته في الابتعاد عن “الألعاب السياسية”، بحسب تعبيره.

لكن التجربة الماضية تُظهر أن حكومات الأقلية كثيرًا ما تواجه انسدادًا تشريعيًا، وأن رهان الحكومة على “التعاون التلقائي” قد يكون محفوفًا بالمخاطر، كما حدث مع حكومة جو كلارك عام 1979.

كلمة الفصل للبرلمان
يعتبر كارني أن كندا تمر بلحظة مفصلية تتطلب تجاوز الحزبية والعمل الموحد، مشبّهًا الوضع بمنتخب هوكي وطني يجمع لاعبين من فرق متنافسة لخدمة هدف أكبر. ومع أنه يدرك أن “المعارضة” ركن أساسي من النظام البرلماني، فإنه يدعو النواب من مختلف الأحزاب لتحمّل مسؤولياتهم التاريخية.

ويبقى السؤال الأهم: هل سيرتقي البرلمان الجديد إلى حجم اللحظة؟ أم ستعود كندا سريعًا إلى صناديق الاقتراع وسط انسداد سياسي؟ الكرة الآن في ملعب الـ343 نائبًا في مجلس العموم.