قامت حكومة ألبرتا، برئاسة دانييل سميث، بتعديل مشروع قانون مثير للجدل في محاولة لتهدئة مخاوف مجتمعات السكان الأصليين، مؤكدة أن أي استفتاء حول الانفصال عن كندا لن يمس الحقوق المُعترف بها في المعاهدات مع الأمم الأولى.

لكن زعماء من Sturgeon Lake Cree Nation وMikisew Cree First Nation اعتبروا هذا التعديل غير كافٍ، ورفضوه تماماً، مؤكدين أن المشروع برمّته يجب أن يُسحب، وأن احتجاجاً سيُنظَّم أمام المجلس التشريعي.

المعارضة النيو ديمقراطية، عبر الناقد للعلاقات مع السكان الأصليين بروكس أركاند-بول، وصفت التعديلات بأنها “ذر للرماد في العيون” ولا تغيّر شيئاً في الواقع القانوني، معتبرة أن الحكومة تواصل الفشل في مبدأ التشاور الحقيقي مع السكان الأصليين.

وكانت رئيسة الوزراء سميث قد أكدت أنها لا تدعم انفصال ألبرتا، لكنها ترى أن المقاطعة تعاني من سياسات فيدرالية تضرّ بقطاعها النفطي، وتطالب بالمزيد من “الاحترام داخل كندا الموحّدة”.

في رسالة إلى زعماء عدد من الأمم الأولى، دعت سميث إلى التعاون من أجل المطالبة بحصة عادلة من التمويل الفيدرالي، مشيرة إلى “العلاقة المميّزة” بين المقاطعة والسكان الأصليين.

كما أدخلت الحكومة تعديلاً ثانياً على مشروع القانون يطيل فترة التحقيقات في الانتهاكات الانتخابية من سنة إلى سنتين، وذلك بعد انتقادات من كبير موظفي الانتخابات.