أعلنت الحكومة الفدرالية عن مسارين جديدين يمنحان مقدمي الرعاية من الخارج إقامة دائمة عند وصولهم إلى كندا، وهي خطوة يقول الليبراليون وداعمو هذه القضية إنها استغرقت عقودًا من الزمن.

وعند الكشف عن هذين المسارين خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس الإثنين في تورنتو، قال وزير الهجرة مارك ميللر: “لمقدمي الرعاية إرث طويل هنا في كندا حيث أنهم يلعبون دورًا فعالًا في مساعدة العائلات على رعاية أحبائهم. (…) هم يساعدوننا في تربية أطفالنا حتى نتمكن كأهل من الذهاب إلى العمل. عندما نكافح من أجل العثور على الرعاية اللازمة لكبار السن لدينا، هم هنا لدعمنا”.

تابع: “أعتقد أن هذه التغييرات ستزود العائلات بالخدمات التي تحتاجها وستستمر في تعزيز الحماية للعاملين في مجال الرعاية المنزلية. هذا شيء طال انتظاره، وهذه إحدى الوسائل لإخبار العاملين في مجال الرعاية المنزلية أننا نراكم وسمعناكم”.

تهدف المسارات الجديدة إلى استبدال برنامجين حاليين من المقرر أن ينتهيا في 17 يونيو/جزيران الحالي/ وهما: البرنامج التجريبي لمقدمي رعاية الأطفال في المنزل والبرنامج التجريبي لعمال الدعم المنزلي. وكان قد تمّ إطلاقهما لفترة تجريبية مدتها خمس سنوات لأول مرة في عام 2019 وبهدف جلب مقدمي الرعاية الأجانب إلى البلاد لرعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة.

يعالج البرنامجان التجريبيان الجديدان، التي تقول الحكومة إنها خطوة نحو إنشاء برنامج دائم لمقدمي الرعاية في كندا، بعض المخاوف القائمة منذ فترة طويلة والتي أمضى منتقدو نهج الحكومات تجاه مقدمي الرعاية الأجانب سنوات في تسليط الضوء عليها.

في السابق، كان المتقدمون للبرامج الحالية يحتاجون إلى 12 شهرًا من الخبرة في العمل الكندي للتأهل للحصول على الإقامة الدائمة، وهو الأمر الذي قالت أماندا عزيز، محامية الهجرة واللاجئين في مركز العمال المهاجرين في فانكوفر، إنه أجبر بعض مقدمي الرعاية على البقاء محاصرين في ظروف عمل غير آمنة.

إلى ذلك، أعلن الوزير مارك ميلر عن تغييرات أخرى متوقعة في متطلبات اللغة والتعليم للتأهل للبرامج التجريبية الجديدة، والتي من المقرر إطلاقها ما بين هذا الخريف ومطلع سنة 2025، بحيث كان المتقدمون يحتاجون في السابق إلى إثبات الكفاءة اللغوية من المستوى 5 إما في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، فقد تم الآن إسقاط هذا الشرط إلى المستوى 4.

كذلك تم تخفيض متطلبات التعليم: كان مقدمو الرعاية يحتاجون في السابق إلى ما يعادل سنة واحدة على الأقل من التعليم ما بعد الثانوي أو ما يعادلها من مؤهلات تعليمية أجنبية. وفي ظل البرنامجين الجديدين، سيكون ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية الكندية كافيا، إلى جانب خبرة العمل “الحديثة وذات الصلة”.

ومن خلال هذين المسارين، سيتمكن مقدمو الرعاية أيضًا من العمل في المنظمات التي تقدم رعاية بدوام جزئي للأشخاص الذين يتعافون من الإصابة أو المرض وأولئك الذين ليسوا مستقلين تمامًا.

وقالت النائبة الديمقراطية الجديدة والمتحدثة باسم الحزب في شؤون الهجرة، جيني كوان، لصحيفة تورنتو ستار إن التغييرات –التي قالت إنها دفعت أوتاوا لاعتمادها– ستمنع أيضًا مقدمي الرعاية من الانفصال عن عائلاتهم من خلال فتح المزيد من الطرق لهم لإحضار أقاربهم إلى كندا.

وقالت كوان: “أدافع عن هذا الأمر منذ أكثر من 30 عامًا، لذا فإن إعلان اليوم أنهم سيحترمون ويكرمون مقدمي الرعاية أخيرًا ويقدرون عملهم … هو موضع ترحيب كبير”.

ولم يتناول الليبراليون العديد من مطالب كوان الأخرى، مثل فرض حد ستة أشهر على معالجة الطلبات بسبب التراكم في البرامج الحالية.

وذكر الوزير ميلر إنه في عام 2023، قبلت كندا أكثر من 3,000 من مقدمي الرعاية وأسرهم في إطار البرامج التجريبية الحالية، وأنه هذا العام، أصبح 2,000 آخرين مقيمين دائمين.

ومما قاله: “ما زلنا نواجه تراكمًا في البرامج التجريبية. هناك قضية عدالة في هذا الأمر”.

أضاف: “اليوم، نشير إلى أنه سيكون من الضروري النظر في بعض القواعد الحالية، ولا سيما قواعد اللغة التي تضع الناس في مواجهة جدار الإقامة الدائمة، لأنهم لا يستطيعون اجتياز مستوى اللغة 5. لذا هناك جانب من العدالة يحتاج فريقي إلى معالجته”.

من المتوقع أن يتم تحديد عدد المتقدمين سنويًا في المسارات الجديدة، على الرغم من أن مكتب ميلر لم يتمكن من توفير أرقام محددة. كانت البرامج الحالية محددة بحد أقصى 2,750 متقدمًا سنويًا لكل برنامج.