ارتفع عدد المسؤولين الفدراليين بنسبة 42% تحت ظل حكومة رئيس الوزراء جوستان ترودو منذ بداية ولايته قبل 9 سنوات.

“لقد تضخمّت الحكومة البيروقراطية على جميع المستويات، لكن ما هو أكثر إثارة للقلق هو أنها ضاعفت بشكل خاص من عدد كبار المسؤولين الأكثر تكلفة”، قال فرانكو تيرازانو، المدير الفدرالي للاتحاد الكندي لدافعي الضرائب (FCC).

في عام 2024، بلغ عدد الموظفين الفدراليين المصنفين كإداريين من قبل حكومة ترودو 9,155 موظفًا، بزيادة تزيد عن 42% منذ عام 2016، عندما كان العدد 6,414 موظفًا، وفقًا لما ذكره الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي.

لوحظت هذه الزيادة في جميع فئات المسؤولين ضمن الحكومة الفدرالية، مع رواتب تتراوح بين 134,827 دولارًا و255,607 دولارًا.

“يجب على ترودو أن يبدأ بالتعامل مع كبار الموظفين، وهذا يعني تقليص حجم وتكلفة الإدارة العليا للحكومة”، وفقاً للمدير الفدرالي للاتحاد الكندي لدافعي الضرائب.

في عام 2022، حصل المسؤولون الفدراليون على 1.95 مليار دولار كتعويضات إجمالية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41% مقارنة بعام 2015.

يسدد دافعو الضرائب المزيد مقابل عدد أكبر من المسؤولين ذوي الرواتب والمكافآت المرتفعة، لكن الحكومة لا تزال غير قادرة على تقديم نتائج مرضية.

حوالي 90% من المسؤولين الفدراليين يحصلون على مكافأة سنوية، وفقًا للوثائق التي حصل عليها الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب. في عام 2022، وزعت الحكومة 202 مليون دولار كمكافآت، بمتوسط مكافأة قدرها 18,252 دولارًا لكل مسؤول.

التضخم والعجز

وفقًا لبيانات من هيئة الإحصاء الكندية، ارتفع التضخم بنسبة 19.4% بين عامي 2015 و2022. ومع ذلك، يعتقد الوزير جان إيف دوكلو، نائب رئيس الوزراء جوستان ترودو السياسي في كيبيك، أن الحكومة الكندية “ليست في أزمة”. وتابع قائلاً: “الحكومة الكندية، مقارنة بجميع الحكومات الأخرى في مجموعة السبع، لديها وضع مالي قوي للغاية مقارنة بالبقية”. ووفقًا له، فإن كندا تحتل الصدارة في مجموعة السبع فيما يتعلق بالديون أو العجز. “نحن الأفضل بفارق كبير من حيث الدين والفائدة على الدين والعجز. والخبر السار هو أننا نقارن بشكل جيد جدًا أيضًا من حيث التضخم والنمو الاقتصادي لصالح الطبقة الوسطى”. كما أشار إلى أن كندا متفوقة أيضًا في الجوانب البيئية والاجتماعية.

وأكد دوكلو: “نسبة الفقر انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فقر الأطفال وكبار السن. نعم، نحن نستثمر أكثر، والعديد من هذه الاستثمارات تذهب لصالح البلديات والحكومات، بما في ذلك حكومة كيبيك، في مجالات مثل الصحة، الإنترنت عالي السرعة، والخدمات الأخرى التي ندعم فيها حكومة كيبيك، مثل خدمات رعاية الأطفال”.