قررت حكومة فرانسوا لوغو إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً مع بلدية بلانفيل بشأن توسيع موقع دفن النفايات الخطرة لشركة ستابلِكس، وهو مشروع مثير للجدل بسبب تأثيراته البيئية. وزعمت وزيرة الموارد الطبيعية والغابات، مايتي بلانشيت فيزينا، أنها غير راضية عن الشروط الجديدة التي فرضتها بلانفيل لعقد الاجتماع، كما دافعت عن قرار الحكومة باستخدام مشروع قانون لإجبار البلدية على التخلي عن الأرض التي ستُعرض لاحقاً على شركة ستابلِكس لتوسيع موقع الدفن.

يُخطط المشروع لإنشاء خلية دفن جديدة لاستقبال النفايات حتى عام 2065. يقع الموقع المختار من قبل الحكومة بالقرب من حي سكني، ولكن الوزيرة تؤكد أن الموقع لا يستجيب تماماً للمخاوف البيئية التي أثارتها بلانفيل بشأن حماية الأراضي الطبيعية، بما في ذلك مستنقع الخث. على الرغم من أن البلدية أثارت بعض المخاوف البيئية، تقول الوزيرة إن الأرض في الواقع تأثرت بشدة بالنشاط البشري، وكان يتم استخدامها كموقع عسكري خلال الحرب العالمية الثانية.

يحتوي الموقع المعني على نحو 90,000 متر مربع من الأراضي الرطبة، ويقع في ممر بيئي مهم للطيور البرية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض مثل “سلاحف الغابات”. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في المشروع رغم هذه التحديات البيئية، بناءً على الحاجة الملحة لتلبية احتياجات شركة ستابلِكس التي يجب أن يكون الموقع جاهزاً في موعد أقصاه 2027.

أثار هذا المشروع العديد من الاعتراضات، بما في ذلك من قبل مجتمع العاصمة الكبرى في مونتريال، ومجموعات بيئية وأطراف أخرى. وقد أكدت الوزيرة استعدادها للاستماع إلى بلانفيل خلال المشاورات العامة التي ستُجرى بشأن مشروع القانون، مشددة على أن الحكومة مصممة على دفع المشروع قدماً بما يخدم مصلحة جميع سكان كيبيك.