في خطوة جديدة للحد من تدفق الطلاب الأجانب، تستعد حكومة كيبيك، بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا لوغو، لتقديم مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني للحد من عدد الطلاب الأجانب الذين تستقبلهم المقاطعة سنوياً. ومن المقرر أن يكشف وزير الهجرة والفرنكوفونية والاندماج، جان فرانسوا روبيرج، عن تفاصيل المشروع في مؤتمر صحافي اليوم الخميس.

يأتي هذا المشروع بعدما أُدرج على جدول الأعمال التشريعي يوم الأربعاء، ويهدف إلى تحسين مراقبة أوضاع الطلاب الأجانب. وكان رئيس الوزراء لوغو قد أعلن سابقاً عن رغبته في تقليص عدد المهاجرين المؤقتين، مشيراً إلى ضرورة خروج حوالي 80 ألف طالب لجوء من المقاطعة.

قانون ضمن خطة أوسع

لا يقتصر مشروع القانون على الطلاب الأجانب فقط، بل يشمل أيضاً المقيمين غير الدائمين مثل العمال المؤقتين. فقد اتخذت الحكومة في أغسطس/آب الماضي قراراً بتجميد برنامج العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة في منطقة مونتريال بشكل مؤقت.

وتوضح الحكومة في بيان لها أن القانون سيسمح بتحديد عدد الطلبات المقدمة من الطلاب الأجانب بناءً على عدة عوامل، مثل نوع المؤسسة التعليمية، وعدد الطلاب الأجانب فيها، والموقع الجغرافي، ومستوى الدراسة.

أرقام لافتة

وفقاً لبيانات حكومة كيبيك، بلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين في جامعات كيبيك أكثر من 56 ألف في العام الدراسي 2023-2024، وكان حوالي ثلثهم من فرنسا. كما أظهرت أحدث الإحصاءات أن عدد الطلاب الأجانب في معاهد الـ Cégeps تجاوز 18 ألف خلال العام الدراسي 2022-2023.

هل سيكون لهذا القرار المحتمل تأثير على تنوع الجسم الطلابي في كيبيك، وكيف يمكن أن ينعكس على الاقتصاد المحلي وسوق العمل في المقاطعة؟