في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التنوع بين المهاجرين، قررت حكومة كيبيك تحديد سقف لعدد الطلبات المقدمة من كل دولة ضمن برنامج الهجرة الاقتصادية. يقضي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الهجرة جان فرانسوا روبيرج، بألا تتجاوز نسبة الطلبات المقدمة من دولة واحدة 25% من إجمالي الطلبات، وذلك لضمان تنوع أكبر في أصول المهاجرين. يُطبق هذا الإجراء لمدة عام حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ورغم أن القرار لم يذكر أي دولة معينة، تشير التقارير إلى أن الكاميرون ستكون الدولة الأكثر تأثراً، حيث شكلت طلبات مواطنيها أكثر من 50% من “الطلبات” الصادرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. يأتي هذا بعد ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين الكاميرونيين، خصوصاً نتيجة فعاليات التوظيف التي نظمتها حكومة كيبيك في الدول الفرنكوفونية الإفريقية مثل “أيام كيبيك”.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه كيبيك تحديات في الحفاظ على تنوع المهاجرين، في ظل ارتفاع نسبة الطلبات من بعض الدول على حساب دول أخرى. بينما تُعد هذه السياسة جديدة في كيبيك، إلا أن الولايات المتحدة تطبق سياسات مشابهة تحدد سقفاً للهجرة من دولة واحدة في بعض الفئات.

يبقى السؤال: هل سيؤثر هذا القرار على العلاقات بين كيبيك والدول الفرنكوفونية؟ وما هي تداعياته المحتملة على سوق العمل والتنمية الاقتصادية في المقاطعة؟