ألّفت الحكومة الكيبيكية بقيادة فرانسوا لوغو لجنة خبراء لتقييم إمكانية تعزيز قانون العلمانية في كيبيك، بحسب ما علمت ونشرت صحيفة “لو دوفوار”. وستكون اللجنة مشتركة بين محاميين دفاعا عن القانون 21 أمام المحاكم.

وفي التفاصيل، سيعلن وزير العلمانية جان-فرانسوا روبرج، اليوم الاثنين، تشكيل “لجنة دراسة احترام مبادئ قانون العلمانية في الدولة وتأثيرات الدين” التي سيرأسها الأستاذ الجامعي في القانون غيوم روسو والنائبة السابقة كريستيان بيلشا، التي كانت أيضًا رئيسة لمجلس وضع المرأة. وتتمثل مهمتها في التحقق من تطبيق قانون العلمانية 21 في جميع أنحاء كيبيك، ودراسة حالات “التسلل” الديني داخل المؤسسات الكيبيكية.

وقال الوزير روبرج في مقابلة مع “لو دوفوار”: “نريد التأكد من أن القانون يعيش ويتم احترامه سواء في روحه أو في حرفيته”.

تعزيز تطبيق القانون

بالنسبة إلى الحكومة، أصبح من المؤكد أن قانون العلمانية الذي تم تبنيه في عام 2019 يحظى بإجماع، ولكن بعض الأحداث الأخيرة دفعها إلى التفكير في تعزيز التطبيق. على سبيل المثال، القضية التي شملت مدرسة بيدفورد في مونتريال جعلت وزير التعليم، برنار دراينفيل، يعلن عن نواياه لتعزيز تطبيق قانون العلمانية في المدارس. كذلك صرح رئيس الحكومة، فرانسوا لوغو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنه يفكر في سن تشريعات لحظر الصلاة في الشوارع.

“رؤية الناس على ركبهم في الشارع وهم يصلون، أعتقد أنه يجب أن نطرح هذا السؤال. لا أعتقد أن هذا شيء يجب أن نراه”، قال لوغو في مؤتمر صحافي استهدف فيه “التسلل الإسلاموي” في المدارس.

نطاق القانون: دراسة التوسع

إلى جانب درس تطبيق القانون، سيتعين على لجنة العمل التي كلفها الوزير روبرج درس كافة السبل الممكنة لـ “تعزيز” العلمانية في كيبيك. هل يجب توسيع نطاقه ليشمل الكليات، الجامعات، مراكز الطفولة المبكرة، أو المستشفيات؟ لا شيء مستبعد.

ومما قاله روبرج: “ستتحقق اللجنة من وجود أي انحرافات دينية، وإذا كان هناك أشخاص يحاولون التسلل إلى مؤسساتنا لجعلها تنحرف عن مهمتها”.

وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرًا نهائيًا في أغسطس/آب القادم. “بعد هذا التحليل، ستكون لدينا توصيات لضمان تطبيق القانون كما هو، وأيضًا لتقييم فرص توسيعه في قطاعات أو مؤسسات لم يشملها بعد”.

قانون مثير للجدل

قرار حكومة لوغو بشأن تعزيز قانون العلمانية “لم يُتخذ بعد”. ومع ذلك، من الواضح أنه لن ينتظر حتى يتخذ المجلس الأعلى للقضاء في كندا قرارًا بشأن دستورية القانون. كانت المحكمة العليا وافقت في شعر يناير/كانون الثاني على النظر في القضية، حيث سيشارك فيها أيضًا الحكومة الفدرالية.

كلاهما محاميان، كريستيان بيلشا وغيوم روسو، على دراية جيدة بجميع جوانب قانون 21. بيلشات هي محامية لدى مجموعة “من أجل حقوق المرأة في كيبيك” التي دافعت عن النموذج العلماني الكيبيكي أمام محكمة الاستئناف في كيبيك. أما غيوم روسو فقد مثل “الحركة العلمانية الكيبيكية” في القضية نفسها. وستساهم المنظمتان في الدفاع عن قانون الحياد الديني أمام المحكمة العليا.

قال روبرج: “الحكومة لا تتساءل عن ملاءمة قانون 21. نحن مقتنعون بضرورته”. وأضاف: “لذلك من الطبيعي أن يكون لدينا محاميان ذوا خبرة لديهما انحياز إيجابي لمبادئ القانون”.

إن التوجه نحو تعزيز قانون العلمانية في كيبيك هو خطوة متقدمة في تعزيز هوية الدولة العلمانية، ولكنه يثير تحديات متزايدة في تحقيق توازن بين احترام الحريات الفردية وضمان حيادية المؤسسات العامة. سيُظهر المستقبل مدى تأثير هذه السياسات على وحدة المجتمع الكيبيكي وعلاقته بالتعددية الثقافية والدينية.