20.2°
أظهرت حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) برئاسة فرانسوا لوغو مرة أخرى موقفًا حذرًا، بل وحتى متردّدًا، في تعاطيها مع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ففي وقت تصاعدت حدة الخطاب في أوتاوا مع تهديدات بفرض عقوبات مستهدفة على إسرائيل، رفضت حكومة كيبيك دعم قرار يطالب باعتبار ما يحدث في قطاع غزة «إبادة جماعية» وسياسة إسرائيل «فصل عنصري».
يعكس هذا الرفض، رغم استناد حركة كيبيك إلى مواقف مؤسسات دولية كالأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية، حرصًا على تجنب إدانة رسمية قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية أو على الحسابات السياسية الداخلية.
لكن هذه السياسة الحذرة ليست من دون ثمن. فبرفضها الاعتراف بجدية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قد يبدو موقف كيبيك متباعدًا عن المبادئ الأساسية للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، بل وقد يُفسّر كنوع من التواطؤ السلبي.
هذا الرفض ليس جديدًا، فقد تم رفض خمس مبادرات مشابهة منذ 2023، مما يؤكد تمسك حكومة لوغو بموقف سياسي جامد لا يعبّر عن نداءات المجتمع المدني أو المعارضة السياسية.
تشدد الوزيرة مارتين بيرون على دعم المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن، وهو الحد الأدنى المتوقع، لكن هذا الدعم وحده لا يكفي. فالتنديد الواضح بالانتهاكات ضروري لإرسال رسالة سياسية قوية وعادلة.
هل ستواصل كيبيك طريقه كفاعل دولي شجاع ومستقل، أم ستبقى مراقبًا مترددًا يفضل الحفاظ على توازنات سياسية ضيقة؟ هذا هو السؤال المفتوح اليوم.
