أنفقت الشركات الكندية 1.2 مليار دولار العام الماضي للتعافي من الهجمات الإلكترونية، وهو ضعف ما كان عليها دفعه قبل عامين، وفقًا لأحدث البيانات من هيئة الإحصاءات الكندية.

ومع ذلك، فقد انخفضت نسبة الشركات التي تعرضت للهجمات الإلكترونية بشكل طفيف، لتصل إلى 16٪ في عام 2023، مقارنة بـ 18٪ في عام 2021 و21٪ في عام 2019.

وتشير هذه البيانات إلى أن العواقب المالية لحوادث الأمن السيبراني تتفاقم مع مرور السنوات.

كما تظل طرق الهجمات الأكثر شيوعًا هي الاحتيالات والنصب، التي طالت نصف (50٪) الشركات المتضررة، تليها سرقة الهوية (31٪)، واستغلال ثغرات البرمجيات والشبكات (25٪)، وسرقة كلمات المرور (22٪).

علما أنه عندما تتعرض الشركات للاختراق، يتعين عليها إنفاق الأموال لأسباب مختلفة، مثل توظيف وتدريب موظفين جدد، وإدارة العلاقات العامة، والحاجة للاستثمار في برمجيات جديدة.

الا أن تكلفة الهجمات الإلكترونية لا تقتصر على النفقات التي تم تكبدها لاستعادة الأنشطة بعد وقوع حادث. انما تستثمر الشركات الكندية أيضًا بشكل كبير لحماية نفسها بشكل أفضل ضد القراصنة.

وعلى الرغم من نسبة الشركات التي أفادت بأنها أنفقت أموالًا لمنع أو اكتشاف حوادث الأمن السيبراني، فإن النفقات الإجمالية على الوقاية وصلت إلى 11 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن عامين مضت.

هذا وأفادت واحدة من كل شركتين بأن لديها موظفين متخصصين في الأمن السيبراني، لكن حوالي نصف (47٪) الشركات التي لا تمتلك موظفين متخصصين قالت إنها تستعين بخبراء استشاريين أو مقاولين لمراقبة الأمن السيبراني.

في الواقع، كان راتب الموظفين المتخصصين (3.8 مليار دولار) يمثل أكبر تكلفة للشركات في عام 2023، يليه النفقات المتعلقة ببرمجيات الأمن السيبراني (2.9 مليار دولار) وتوظيف الخبراء الاستشاريين (1.9 مليار دولار).

اذ تم جمع بيانات الاستطلاع من هيئة الإحصاءات الكندية من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024 من 12,462 شركة، مع معدل استجابة بلغ 71%. وكان يتعين على الشركات الإبلاغ فقط عن الأنشطة التي حدثت في عام 2023.