أعلن مكتب الهيئة المشرفة على المؤسسات المالية أنه لن يطلب من المصارف بعد الآن تطبيق اختبار الضغط الخاص بالرهن العقاري على المقترضين الذين يلجأون إلى بنك آخر عند تجديد قروضهم.

من المتوقع أن يسهل هذا التغيير على المقترضين الذين لديهم رهون عقارية غير مؤمنة، الانتقال إلى بنك آخر عند التجديد، وأن يحفّز البنوك على تقديم معدلات فائدة أرخص على الرهون العقارية.

من المقرّر أن يدخل هذا التعديل حيّز التنفيذ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وهو يُعتبر فوز كبير لقطاع الرهون العقارية الذي كان يدفع من أجل هذه الخطوة في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة.

ومن المرجح أن يؤدي هذه التغيير في السياسة، إلى جانب تخفيض معدلات الفائدة من قبل مصرف كندا المركزي، إلى إعادة تنشيط سوق العقارات البطيء.