خسرت البلديات ثنائية اللغة في كيبيك محاولة تعليق أجزاء من قانون الإصلاح اللغوي المعروف باسم قانون 96، وذلك في أثناء انتظار القرار النهائي بالقضية التي تنظر فيها المحاكم. وكانت هذه البلديات قد طالبت المحكمة العليا في كيبيك الشهر الماضي بوقف تطبيق بعض بنود القانون، محذرة من أنه سيؤدي إلى ضرر كبير لا يمكن إصلاحه.

ارتكزت حجج محامو البلديات على أن القانون قد يحرمها من الحصول على تمويلات فدرالية إذا لم تلتزم بشروطه، كما أنه يمنح الهيئة المختصة بمراقبة اللغة الفرنسية صلاحيات تفوق حتى صلاحيات الشرطة، بما في ذلك التفتيش والمصادرة.

من جهتها، ردت الحكومة الكيبيكية بأنه لا يوجد دليل على حدوث ضرر فعلي بسبب القانون، مشيرة إلى أن المخاوف وحدها لا تكفي لتعليق التطبيق.

وفي قرار صدر أمس الثلاثاء، رفضت القاضية سيلفانا كونتي الطلب، مشددة على أن تعليق القانون يتطلب وجود حالات استثنائية لم تُثبت البلديات وقوعها.

تحتفظ البلديات التي تتمتع بوضع ثنائي اللغة بحق تقديم الخدمات باللغتين الإنكليزية والفرنسية، بينما يحظر القانون على البلديات الأخرى التواصل مع السكان بالإنكليزية. هذا القانون، الذي عزز ميثاق اللغة الفرنسية الصادر في 1977، أصبح محور جدل مستمر حول مستقبل حقوق البلديات ثنائية اللغة.

أما السؤال المطروح فهو، هل ستتمكن البلديات ثنائية اللغة في كيبيك من الحفاظ على حقوقها اللغوية في مواجهة القانون 96؟ وكيف سيؤثر هذا القرار على العلاقات بين السكان الأنغلوفونيين وحكومة المقاطعة؟