أثارت خطة الحكومة الكيبيكية لتقليص عدد الطلاب الأجانب في الجامعات والمعاهد الحكومية في المقاطعة جدلاً واسعًا، حيث طالبت مؤسسات التعليم العالي بالإعفاء من الحصة المقترحة، محذرة من تأثيراتها السلبية على قدرتها في جذب أفضل الكفاءات العالمية. في المقابل، تمسك وزير الهجرة الكندي جان-فرانسوا روبرج بموقفه، مؤكدًا أن القرار يجب أن يشمل كافة المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات ومعاهد السيجيب CEGEP.

في الشهر الماضي، قدم روبرج مشروع قانون يتيح للحكومة وضع قيود على عدد الطلاب الأجانب في الجامعات والمعاهد العليا الكيبيكية، وفقًا للمنطقة والمؤسسة والبرنامج الدراسي. وقد دافعت الجامعات عن نفسها، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد شجعتها على استقطاب الطلاب الدوليين، خصوصًا من البلدان الناطقة بالفرنسية، قبل أن تتراجع عن هذه السياسة في محاولة للحد من أعداد المقيمين غير الدائمين في المقاطعة.

وقد أكد بيار كوسيت، رئيس جامعة شيربروك، أن الطلاب الأجانب يمثلون “أصولًا ثمينة” للمقاطعة، داعيًا إلى معالجة المشكلة بطريقة أكثر دقة دون التأثير على استقلالية المؤسسات التعليمية. وأشار إلى أن مشروع القانون قد يؤدي إلى آثار جانبية سلبية.

وفي وثائق قدمتها الجامعات إلى اللجنة التشريعية، تم التأكيد على أن الحكومة كانت قد جعلت جذب الطلاب الأجانب أولوية استراتيجية منذ عدة سنوات، بما في ذلك في خطة الوزارة للتعليم العالي لعام 2023، التي تعتبر هذا التوجه من أولويات السياسة التعليمية.

من جانبها، لفتت جامعة كونكورديا في مذكرة إلى اللجنة إلى أن الطلاب الأجانب يسهمون بمبلغ 520 مليون دولار سنويًا في إيرادات الجامعات الكيبيكية، مشيرة إلى أن تقليص أعدادهم سيؤدي إلى تراجع حاد في مصادر التمويل، مما يتناقض مع السياسات الحالية لدعم الجامعات.

وفي ردّه، أشار روبرج إلى أن الحفاظ على جذب الطلاب الأجانب الناطقين بالفرنسية يظل أمرًا بالغ الأهمية، لكنه شدد على ضرورة أن تكون إدارة هذا النظام أكثر تنظيمًا، قائلًا: “من غير الطبيعي أن توكل مسؤولية سياسة الهجرة المتعلقة بالطلاب الأجانب إلى عشرات المؤسسات المستقلة”. وأضاف أنه من الممكن أخذ لغة الدراسة في الاعتبار عند تحديد الحصص، وهو ما أثار اعتراضات من الجامعات الناطقة بالإنكليزية مثل كونكورديا وماكغيل، التي اعتبرت أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على مؤسساتها.

سؤال تحليلي: كيف يمكن للحكومة الكيبيكية إيجاد توازن بين تنظيم استقطاب الطلاب الأجانب وضمان استدامة التمويل الجامعي من خلال هؤلاء الطلاب؟